الصندوق السيادي واستحقاقات المستقبل

تتفق كل المؤسسات والمراجع الاقتصادية العالمية، على أنه حان موعد إطلاق صندوق سيادي استثماري سعودي. وتتفق أيضا على ضرورة ضبط السياسة المالية بصورة أكبر، كي تتماشى مع استحقاقات المستقبل التي تصنعها متغيرات عديدة على الساحة المحلية، وهي متغيرات بروابط اقتصادية إقليمية ودولية. والسنوات الماضية شهدت عوائد المملكة (كغيرها من البلدان النفطية) ارتفاعا هائلا، ناجما (كما هو معروف) عن سعر مرتفع لبرميل النفط. وهذه العوائد صنعت فوائض مالية كبيرة، أسهمت في سلسلة من مخططات التنمية التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، كما أنها كذلك مقارنة بقيم مخططات التنمية في بقية البلدان المشابهة للسعودية. مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض هذه المخططات لا تزال في طور التنفيذ، وتحاكي المستقبل الخاضع بدوره للمستجدات والمتغيرات المختلفة. وأكد أخيرا معهد كينيدي في جامعة هارفارد الأمريكية، أهمية وجود صندوق سيادي سعودي، وضرورة ضبط السياسة المالية بما يتناسب مع المستجدات، إلى درجة أنه تحدث عن إمكانية أن تمتلك المملكة احتياطيات مالية واستثمارات خارجية تصل قيمتها إلى 1.8 تريليون دولار، بدلا من 750 مليار دولار. والفارق هائل وفق التقديرات المشار إليها. تعتمد السعودية بالفعل سلسلة من الضوابط المالية الخاصة في مسألة الإنفاق العام، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب. وزادت أهمية وجود هذه الضوابط في أعقاب التراجع الكبير للعوائد النفطية التي انخفضت أكثر من 60 في المائة في غضون عام تقريبا. كما أنها ليست مرشحة للارتفاع إلى ما كانت عليه، حتى وفق أكثر التقديرات والتوقعات تفاؤلا. إن المملكة تبني بالفعل اقتصادا جديدا مختلفا عما كان عليه في السابق، والأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى المستوى الأفضل في هذا المجال، غير أن وجود صندوق سيادي خاص بالاستثمارات، يمكن أن يختصر المسافة الزمنية هذه، كما أنه سيزيد من التحصين المطلوب للاقتصاد الوطني. لقد أثبتت البلدان التي اعتمدت أسلوب الصناديق السيادية الاستثمارية، جدوى هذا الرافد الاقتصادي في غير منطقة وقطاع؛ لأن إخضاع الفوائض المالية لمعايير الاستثمار، سيدفع العوائد التي تحتاج إليها البلاد إلى الأعلى من مصادر غير تقليدية بالنسبة لها. فالنفط متغير القيمة، ويخضع منذ سنوات لألاعيب البلدان خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، وسياسة ضبط الأسواق التي أطلقتها المملكة، لها جوانبها السلبية الآنية عليها أيضا. أثبتت تجارب عديد من البلدان التي حققت نجاحات اقتصادية، أهمية فصل القرار السياسي عن الاقتصادي فيما يتعلق بالاستثمارات الوطنية ولا سيما الخارجية منها، بل إن حكومات بلدان متقدمة ذهبت أبعد من ذلك، بتجريد نفسها حتى من مسؤولية تحديد أسعار الفائدة، وتركتها للمصارف المركزية التي منحت صفة الاستقلالية، دون أن ننسى أن الاستثمارات الحرة التي تستند إلى معايير السوق، تكتسب تلقائيا مزيدا من الشفافية في الأداء، وبالتأكيد في صنع القرار الاستثماري. إنها مسألة باتت ضرورية لكل بلد يسعى إلى رفع مستوى تنويع مصادر الدخل. والسعودية في حاجة ماسة إلى تكريس التنويع كهدف أول في رسم معالم الاقتصاد الوطني الجديد. لا شك أن الصناديق السيادية التي تعمل وفق نظام الاستثمار الحر، ترفع من مستوى الاستقرار المالي في أي بلد يعتمدها. هذا ما توصل إليه معهد كينيدي، وكذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية، بما فيها البنك وصندوق النقد الدوليان. والسعودية قادرة على المضي قدما في هذا المجال، في وقت بات مثل هذا الأمر أكبر من أن يكون اختياريا. إنها الاستحقاقات المقبلة التي تجلب معها أعباءها ومعاييرها.