فكونا من المستأجرة

لعل الحوادث التي تعرضت لها المدارس خلال السنوات الماضية وما يمكن أن يحدث في المستقبل، يدفعان باتجاه تشديد الشروط وتحسين الرقابة على المدارس ــ خصوصا ــ الأهلية. صحيح أن هناك مدارس تشغل مباني راقية، وتقدم من خلالها برامج مفيدة، لكن الغالب من المباني المستأجرة. إمكانات ومرونة القطاع الخاص تسمح للوزارة بأن تقنن مواقع المدارس، وتضمن أن تكون المنشآت مخصصة لهذا الغرض بالذات. يجب إبعاد المدارس عن المواقع المكتظة أو غير الصحية، خصوصا أن أغلب المدارس تملك إمكانية نقل الطلبة. كما أن المنشأة التي بنيت لمدرسة ستكون أكثر تفاعلا وأقرب لتحقيق الهدف من تلك التي يدرس طلبتها في مطابخ أو غرف نوم، عدلت لتصبح فصولا دراسية أو معامل. تواجه أغلب قرارات الجهات المختصة مشكلة المماطلة، وهو ما يحدث الآن. فبعد أن قررت إدارة تعليم جدة إلزام كل الملاك ببناء مدارس مكتملة التجهيز، وأعطتهم مهلة أربع سنوات للتطبيق، عادت الأصوات للمطالبة بإلغاء القرار بعد سنتين من صدور الإنذار. هذا يعني أن ملاك المدارس المعارضين، لم يبدأوا في اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ القرار الصادر قبل عامين. فعلى ماذا استند هؤلاء؟ أظن أن المستند الأول هو القناعة بأن القرارات لم تكن سوى حبر على ورق. أما المستند الثاني فهو فعالية المعاريض والترحمات التي سيشغلون بها مكاتب كل المسؤولين، لكنهم قرروا أن يبدأوا بالإعلام. نشرت صحيفة "مكة" مطالبات مالكات المدارس الخاصة في جدة بإلغاء القرار، نسيت المالكات أن القرار كان نتيجة حريق أثبتت التحقيقات أنه كان يمكن تفاديه لو أن المنشأة كانت بمستوى الأمان المطلوب. المهم أن القضية تحولت إلى قضية مادية بحتة. تحدثت المالكات عن تكاليف المباني والدعم الحكومي الذي لن يحقق المطلوب. إحدى المالكات حذرت من إمكانية أن تفقد مواطنات وظائفهن بسبب عدم تمكن المالكة من إنشاء مبنى للمدارس التي تملكها. بمعنى أن حصول المعلمات السعوديات على الوظائف مرتبط باستمرار الخطر على المدرسة وكل من فيها. أقول: هذه القضية مهمة ولا بد أن تتعامل معها الوزارة حيث تضمن تطوير قطاع التعليم الأهلي والدفع به نحو مستويات عالمية من حيث الشكل والمحتوى، دون ابتزاز أو تهديد لحياة الأبناء والبنات.