Author

سياسة المشاركة الاقتصادية .. والتشريعات

|
ليس أوضح من كلام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لـ "الجسم" الاقتصادي السعودي الرسمي والخاص. كانت كلمات محددة، لا يمكن أن تخضع للتأويل أو التفسير، لأنها تحمل تفسيراتها معها. وهي كذلك، لأنها آتية من ملك لا يقبل إلا الكلام المصحوب بالعمل، ولأنها تختص بمستقبل البلاد التنموي، خصوصا أنه كرر أكثر من مرة، أن اقتصاد المملكة حر، وأن الأبواب مفتوحة لكل من يريد أن يعمل ويستثمر بما يعود بالفائدة عليه وعلى البيئة الاستثمارية الحاضنة له. ومن أهم دلالات كلام الملك سلمان للاقتصاديين بكل صفاتهم، أنه لا يريد فقط مشاركة عميقة وعملية للقطاع الخاص والمستثمرين في الحراك الاقتصادي الوطني، بل يرغب في إشراك هذا القطاع في وضع التشريعات المواتية للإنتاج والإنجاز. وكان واضحاً، عندما قال لممثلي هذا القطاع "اختاروا مجموعة منكم لكي تدرس الأمور مع الوزراء والمسؤولين المختصين". وينسحب ما قاله خادم الحرمين الشريفين على كل مستثمر "بصرف النظر عن جنسيته"، طالما أنه يلتزم بالقواعد العامة للاستثمار، خصوصاً مع ارتفاع عدد الساعين إلى دخول السوق السعودية، بمن فيهم أولئك الذين يستعدون لخوض غمار التداولات في البورصة في غضون أيام، بعد أن فتح أمامهم الطريق. فكل التوقعات تشير إلى أن المملكة ستستقطب حجما كبيرا من الاستثمارات في الأشهر المتبقية من العام الجاري، بل إن البعض أشار إلى أن السوق السعودية ستجذب مستثمرين كبارا من أسواق المنطقة. وهذا الأمر لن يكون غريباً، إذا ما أخذنا في الاعتبار، حجم الاقتصاد السعودي، والآليات الجديدة المرنة الخاصة بالاستثمار، فضلا عن وجود عدد هائل من المشاريع الكبرى ضمن الخطة التنموية الشاملة التي أطلقت قبل سنوات، لا تدخل في الاستثمارات الخاصة. هكذا قال الملك سلمان، طالما ظل النطاق الاستثماري العام الواضح، الذي يقوم أساسا وفق النظام الإسلامي الذي تقوم عليه البلاد كلها. وهو في الواقع نظام اقتصادي أخلاقي مثمر. وغير ذلك، لا دخل لأحد أو جهة بالقضايا الخاصة بالمستثمر. إنه منهج استثماري أخلاقي، يوفر الحماية التلقائية للمستثمر واستثماراته، ويفسح أمامه المجال للتحرك وفق الرؤى التي يراها مناسبة. وعلى هذا الأساس، تتكون البيئة الاستثمارية السعودية، وتقدم الآليات اللازمة لتحقيق العوائد والفوائد. كما أنها تنشر الطمأنينة المسبقة لمن يرغب في خوض غمار الاستثمار في البلاد، بصرف النظر عن جنسيته. فالأبواب مفتوحة للجميع وفق الأطر الأساسية العامة. وإذا ما أضفنا جانب الإشراك في صنع التشريعات وحتى القوانين اللازمة إلى المشهد، فإن الأمور تبدو واضحة وأكثر استدامة. من أهم المقومات الاستثمارية في السعودية أيضاً، أن البلاد تنعم بالاستقرار في كل مجال، ولا سيما السياسي والأمني، وهو أمر أساسي إلى أبعد الحدود بالنسبة لأي مستثمر. فالمملكة لا تحافظ فقط على أمنها واستقرارها الداخلي، بل تقوم أيضا بنشر الأمن والاستقرار في المنطقة كلها. إنها استراتيجية دائمة وليست موسمية. ولذلك، فإن الظروف مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى، لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، مع وجود الضمانات اللازمة. لقد خبر قطاع الأعمال في الفترة الأخيرة التغييرات الإيجابية الهائلة على صعيد الاستثمار والحراك الاقتصادي بشكل عام. وأكدت أكثر من جهة مستقلة هذه التغييرات الجاذبة والمشجعة. والأهم، أنها حدثت بفعل منهجية وضعها خادم الحرمين الشريفين، ويهتم بها مباشرة. الفرص متروكة للجميع في كل أنحاء المملكة. هذا كلام من أعلى قمة في البلاد. وهذا وحده يمثل الضمانات المطلوبة، ويذلل العقبات التي قد تعترض طريق الحراك الاستثماري كله. إنها الفرصة الأكبر، التي تحتضن كل الفرص المتاحة في السعودية.
إنشرها