«العمل»: امتناع مكاتب الاستقدام عن استقبال الطلبات مخالفة توقف الترخيص

قال لـ "الاقتصادية" عبدالمنعم الشهري مدير العمل في منطقة مكة المكرمة، حول رفض مكاتب الاستقدام استقبال طلبات العملاء إثر قرارات الاستقدام الجديدة، إن إيقاف استقبال طلبات العملاء يعد مخالفة للائحة شركات الاستقدام تؤدي إلى إيقاف الترخيص الإلكتروني، مؤكدا أنه ليس من حق المكاتب رفض الاستقدام إلا لأسباب خارجة عن الإرادة. وأضاف الشهري، أن وزارة العمل حازمة في تطبيق قرارات الاستقدام، ومستمرون في الحملات التفتيشية التي انطلقت فور تطبيق القرار مطلع شهر شعبان، خاصة أن وزارة العمل تفتح أبوابها لسماع المتضررين وأخذها بعين الاعتبار. ووعد الشهري أصحاب المكاتب خلال لقاء وزارة العمل مع مكاتب الاستقدام أمس في غرفة جدة، وبحضور عدد كبير من أصحاب المكاتب بعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع المكاتب ومناقشة المعوقات التي تواجههم سعيا من الوزارة في تنظيم عمل الاستقدام في السوق وتذليل المعوقات ومعالجتها. وحول المخالفات قال الشهري: "رصدنا عددا من المخالفات في سوق العمل" فيما حملت مكاتب الاستقدام اشتراطات وزارة العمل في تعثر بعض المكاتب وخروج بعضها من السوق، خاصة أن الاشتراطات الجديدة التي أقرتها لا تتناسب مع واقع السوق، فضلا عن نقض الدول المصدرة للعمالة الاتفاقيات المبرمة، مثل بنجلادش. وأوضح عدد من المكاتب عدم قدرتهم على تسلم طلبات جديدة، بعد إقرار القرارت الجديدة التي حددت الاستقدام بحد أقصى شهرين، إضافة إلى تكلفة الاستقدام من بنجلادش بـ 7000ريال، مطالبين توقير الضمانات من الدول المصدرة في توفير العمالة ومتابعة المكاتب الخارجية للاتفاقيات. وقال عبدالرحمن الحازمي صاحب مكتب استقدام، ورافق لجنة وزارة العمل لتوقيع الاتفاقية مع بنجلادش: نشكر وزارة العمل التي أبرمت اتفاقية صارمة مع بنجلادش كفلت حقوق جميع الأطراف، واختارت بنجلادش لعدد من الاعتبارات أنها دولة مسلمة ولها خبرة في عملها ببعض الدول، ولكن للأسف المكاتب البنجلادشية لم تلتزم بالاتفاقية ورفعت الأسعار، وأغلب المكاتب السعودية عادت دون نتيجة، مضيفا أن الموقع أشار إلى أن بنجلادش تستطيع توفير 500 ألف عاملة اتضح فيما بعد أنها تشمل جميع العمالة المهنية ولم تقتصر على العمالة المنزلية كما ذكرت، إلى جانب رفع أسعارها ورفع الراتب المحدد. وشدد على ضرورة أن توفر وزارة العمل مكتبا لها في البلدان المصدرة للعمالة ومتابعة تطبيق الاتفاقية، خاصة أن الفلبين بدأت الآن بالطريقة نفسها في رفع الأسعار ونقض الاتفاقية، لذلك لا بد من متابعة الدول المصدرة للعمالة المنزلية في تطبيق الاتفاقية حتى تستطيع المكاتب تطبيق الاشتراطات التي أقرتها الوزارة أخيرا. وأشارت دولت باداوود صاحبة مكتب باداوود للاستقدام، إلى صعوبة تطبيق القرارات الجديدة لوزارة العمل دون أن تقدم وزارة العمل ضمانات من الدول المصدرة في توفير العمالة، وقالت: نسعى للعمل بشكل متكامل مع وزارة العمل ولكن للأسف وضعتنا بين خيارين إما الاستمرار في العمل وبشكل مخالف أو الخروج من السوق. ونوهت إلى نقص العمالة البنجلادشية في السوق، فلا يمكن للعمالة البنجلادشية أن تسد الطلب على العمالة المنزلية، عملنا أربع حملات لأربع مقاطعات في بنجلادش وجدنا فقط 60 عاملة ترغب في العمل في المملكة، فالعمالة البنجلادشية اليوم لديها ثقافة عن كيفية الاتفاقية ومعرفة الراتب بحسب ما تم توقيعه بالمكتب، إضافة إلى نقضها للاتفاقية بتغيير العقود ورفع تكلفتها. وأردفت: إن وزارة العمل لم تكن متعاونة لمعالجة مشكلات مكاتب الاستقدام، حيث قدمنا دراسة متكاملة لوزير العمل بتاريخ 28 شعبان الماضي عن أبرز المعوقات التي تواجه المكاتب في الاستقدام من الفلبين لكن للأسف لم نلتمس أي رد، فلا تزال القنصلية الفلبينية عند تقديم 50 عقدا تقبل سبعة عقود ثم تخفضها إلى ثلاثة وذلك لأسباب وحجج واهية، خاطبنا الوزارة لمعالجة الأمر إلا أنه للأسف لم نجد أي تفاعل. وقال محمد القرشي صاحب مكتب القرشي للاستقدام، إن مكاتب الاستقدام في بنجلادش نقضت الاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل، ورفعت الأسعار، دون أي مبررات، واستعرض القرشي أبرز البنود في العقود الجديدة التي أطلقتها المكاتب البنجلادشية رفع تكلفة الاستقدام، من 1000 دولار إلى 1500 دولار.