تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان "دراسة لتحديد سلم رواتب موظفات محال التجزئة"، الذي تحدث عن فرض وزارة العمل قوانين لحماية العاملات في محال بيع التجزئة، وتحديد رواتب موظفي القطاع الخاص لحفظ حقوق العاملات، وزيادة الاستقرار الوظيفي لهن.

وقال القارئ "أغا سيدا": "في ظل غياب اتحاد العمال لا يوجد حد أدنى للوظائف، وما يحتويه سوق العمل من رواتب تقريبية لكل وظيفة حسب العرض والطلب، لذا أصبحت وزارة العمل تتخبط بين كل وظيفة وأجرها في غياب الشفافية، وعدم التفرقة بين المواطن والوافد بالنسبة للعمل وإنما السوق لا يحدد الراتب".

وطالب القارئ "ماجد" وزير العمل بتخفيض ساعات العمل في قطاع التجزئة، مؤكدا أن الدوام ينتهي الساعة التاسعة مساء، ولا يجد العامل الذي يصل إلى منزله متأخرا وقتا للجلوس مع أسرته وأقاربه وأصدقائه.

وذكر القارئ، الذي كنى نفسه بـ"شقردي" "من المفترض ومنذ وقت بعيد أن يتم حصر جميع الوظائف اللازمة للقطاع الخاص، وتوحيد المسميات، وتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة، وتوصيف اختصاصات كل وظيفة، وتحديد راتب كل وظيفة بدرجات علاوة محددة، لا أن يترك الحبل على الغارب كل يسمي ما شاء ويحدد أي مؤهلات، لأن ذلك أسهل وأسرع طريق للتهرب من قبول الشباب والشابات للعمل بحجة (غير مناسب).

وأضاف: "مطلوب من وزارة العمل تحرك سريع، وعلى أعلى مستوى لتطويق تلاعب القطاع الخاص بالتوظيف للأسباب أعلاه مع ضرورة تلقي العامل تدريبا مناسبا ومهام مناسبة لعمله".

ويرى القارئ "خالد الخالدي" ضرورة اتفاق الراتب مع الشهادة ومعدلها والشخص وكفاءته وهذه المحددات الأربعة تحدد الجزء الأكبر وهو الأساسي، الذي تبنى عليه العوامل الأخرى.

وجاء في الخبر أن إشراق معوض مديرة قسم التفتيش في مكتب العمل في جدة كشفت لـ"الاقتصادية" أن وزارة العمل تبحث فرض قوانين لحماية العاملات في محال بيع التجزئة والتوعية المستمرة للمجتمع بالسلوك المجتمعي إلى جانب تحديد سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص لحفظ حقوق العاملات، وزيادة الاستقرار الوظيفي لهن، حيث تصل نسبة الاستقالات إلى 50 في المائة في هذا المجال.