علمــت "الاقتصـــــادية" أن "جمارك" ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، أقامت أمس الأول مزادا علنيا لبيع مليون لتر من الديزل، الذي تم ضبطه في أحواش في الشرقية لدى عدد من العمالة المخالفة التي جمعته بطرق غير مشروعة، تمهيدا لتصريفه في السوق السوداء أو تهريبه إلى الخارج.

وأقيم المزاد على الديزل المضبوط، الذي يقدر بأكثر من 30 شاحنة سعة كل منها 32 ألف لتر، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية كالشرطة، والدفاع المدني، وميناء الملك فهد في الدمام، ومنسوبين من قطاع النقل البري في المملكة.

واشترطت الجمارك السعودية على المتقدمين للمنافسة على المزاد بتصفية الديزل عند الشراء وفصله عن الزيوت المستخدمة بالطرق السليمة، إضافة إلى دفع 2 في المائة من القيمة الإجمالية للمبيعات.

وقال المصدر إنه تم بيع المضبوطات من الديزل المخلوط ببعض المحروقات الأخرى خلال المزاد بقيمة تجاوزت 35 ألف ريال، أي بسعر يتراوح من ثلاث إلى خمس هللات للتر الواحد، بينما تقوم شركة أرامكو السعودية ببيع لتر الديزل بـ21 هللة، مضيفا أن عملية البيع لم تكن بسعر اللتر بل بالكمية التقريبية.

وبين أن الجهــــــــــات ذات الاختصاص قامت بضبط تلك الكميات، وتم بعد ذلك تحليلها، واتضح أنها خليط ديزل مع بعض الزيوت الأخرى، مخصصة للتهريب للخارج أو البيع في السوق السوداء، مضيفا أنه تم تحويل من تم ضبطهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وقال لـ"الاقتصادية" بندر الجابري؛ رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية الذي حضر المزاد ممثلا للجنة النقل البري، إن هناك جهات مختصة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية ممثلة في لجنة النقل البري، وإن عمليات وطرق تهريب الديزل للخارج كثيرة ومتنوعة عبر الحدود البرية والبحرية، إلا أن تواصل عمليات الضبط من قبل الجمارك والجهات المسؤولة نجحت في رصدها.

ولفت إلى أن آخر ما تمكنت اللجان المشكلة من ضبطه في منفذ سلوى، حيث يقوم المهربون بنقل الديزل عبر منافذ حدودية لا يوجد بها مختبرات لفحص المنتجات البترولية ومن ثم يتم تصفيتها، وطلب إعادة تصديرها بأوراق جديدة لدول خليجية مجاورة بنظام الترانسيت مرورا بالمملكة، حيث يتم تفادي التفتيش في المنافذ المصرح بها كونها مختومة من بلد المنشأ.

واقترح رئيس اللجنة أن تتولى الجهات ذات العلاقة مثل أرامكو السعودية التصرف بما يتم ضبطه من المحروقات المهربة للخارج من حيث بيعها أو إعادة تكريرها أو بيعها على المصانع الموثوق بها تفاديا لإعادة بيع مثل هذا الوقود المخلوط في السوق المحلية.

وأكد أنه يجب التأكد من عدم بيع مثل هذا الوقود للمستهلك النهائي، ما قد يتسبب في تلف معداتهم بسبب نقص مستوى الجودة عما تقوم "أرامكو السعودية" ببيعه محليا.

وألمح إلى أن لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية، ستعقد اجتماعا مع شركة أرامكو السعودية، كونها المصدر الرئيس للمنتجات البترولية في المملكة لمناقشة كيفية الحد من تهريب الديزل للخارج، وإساءة استخدامه محليا والاتفاق على ضوابط وشروط البيع وتحديد العقوبات على المهربين.

وقال إن اللجنة تهتم بمتابعة قضايا استغلال الوقود المخصص للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى استغلال بعض ضعاف النفوس الدعم السخي للدولة للقيام بعمليات غير مشروعة للمتاجرة بالمحروقات، لافتا إلى وجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة انتهجت العمل في مواقع خلط الديزل وتهريبه.