دشن القطاع البنكي بالأرجنتين اليوم، إضرابا وطنيا جديدا يشل حركة الخدمات البنكية لمدة 48 ساعة في مجموع أنحاء البلاد للمطالبة بالزيادة في الأجور.
وأوضح سيرخيو بالاثو الأمين العام لنقابة الاتحاد البنكي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة التي تعقب إضرابا نظم قبل نحو أسبوعين، تهدف إلى المطالبة بزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمائة وليس 27 بالمائة كما تقترح الحكومة.
ويأتي هذا الإضراب قبل أسبوعين فقط من إضراب وطني عام في قطاع النقل دعت إليه العديد من المركزيات النقابية على إثر وضع الحكومة لسقف للزيادات في الأجور وعدم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل، وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن قرار يقضي بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لذوي الدخل الشهري المتراوح بين 15 ألف و 25 ألف بيسو (1685 و 2800 دولار)، غير أن النقابات اعتبرت أن الخطوة غير كافية وطالبت بالرفع من الحد الأدنى للدخل غير الخاضع للضريبة.