دراسة لتحديد سلم رواتب موظفات محال التجزئة

كشفت لـ"الاقتصادية" إشراق معوض مديرة قسم التفتيش في مكتب العمل في جدة أن وزارة العمل تبحث فرض قوانين لحماية العاملات في محال بيع التجزئة والتوعية المستمرة للمجتمع بالسلوك المجتمعي إلى جانب تحديد سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص لحفظ حقوق العاملات, وزيادة الاستقرار الوظيفي لهن، حيث تصل نسبة الاستقالات 50 في المائة في هذا المجال. وبينت أن وزارة العمل ونتيجة لثلاث ورش عمل عقدتها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بمشاركة 90 سعودية في الرياض وجدة والدمام، بحثت التحديات التي تجدها العاملات في محال بيع التجزئة والحلول المقترحة للحل من الصعوبات تمثلت أهمها في تحديد سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص لحفظ حقوق العاملات وتوفير التدريب من قبل الشركات لمواجهة قلة كفاءة بعض العاملات، إلى جانب زيادة عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت لإلزامها بالضوابط التي وضعتها وزارة العمل والعمل على فرض قوانين لحماية العاملات، والتوعية المستمرة للمجتمع بالسلوك المجتمعي لمواجهة ما تتعرض له البائعات من نظرة نمطية والعمل على توفير مواصلات للموظفات وحضانة لأبنائهن. من جهتها تقول دلال القرني مساعد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية لشؤون المرأة، إن العاملات اطلعن على أهم الاشترطات لعمل المرأة في المستلزمات النسائية وإيضاح العقوبات والإجراءات المتبعة للمخالفات التي من اختصاص وزارة العمل, إلى جانب تعريفهن بالمرحلة الثالثة من تأنيث المحال والجدول الزمني للتطبيق, كما تم بحث الحلول حول التحديات التي تواجههن التي تدرس الوزارة إمكانية تطبيقها بالتعاون مع الجهات الشريكة. ولخصت العاملات التحديات التي تواجههن في عدة نقاط منها، ما يتعلق ببيئة العمل، من عدم توافر أماكن راحة، وساعات عمل طويلة، وعدم توافر مواصلات، وحاضنات لأبنائهن، وقلة الرواتب، وصعوبات تتعلق بالإجازات، كذلك العلاقة بأصحاب الأعمال وعدم ثقتهم بقدرات السعوديات، وانعدام الحوافز، كذلك ما يتعلق بالمجتمع وعدم تقبله للبائعات وسوء التعامل معهن، وغيرها من التحديات. وقالت فاطمة الهيان إخصائية تأنيث بإحدى الشركات، إن نسبة الاستقالات بين الموظفات تتجاوز الخمسين في المائة ما يظهر عدم الاستقرار الوظيفي في هذا المجال وأبرز الأسباب ضغط العمل وعدم ملائمة أوقات الدوام لظروف العاملة السعودية والتزاماتها الأسرية والاجتماعية ورأت أن الحل سيكون في إقفال المحال في وقت مبكر عند التاسعة ما يعطي وقتا للرجوع في وقت كاف للجلوس مع الأسرة وحضور المناسبات الاجتماعية. وتتحدث دعاء باسم بائعة تجزئة عن إحدى المشكلات التي تواجهها والمتمثلة في منع وجود كراسي للجلوس في المحل بالرغم من أن الوزارة تشترط ذلك ولكن لم يتم الاستجابة لاشتراطات الوزارة ولا مطالبات العاملات، بالرغم من أنها تعمل قرابة الساعات التسع بأمر صاحب العمل مع أن الوقت الرسمي ثماني ساعات فقط ولكن صاحب العمل يتحجج بأنهن يحصلن على أوقات مستقطعة أثناء الصلاة يجب أن يتم تعويضها. وشاركتها الرأي البائعة سارة محمد بأن ساعات الدوام تتجاوز الوقت الرسمي ثماني ساعات بنصف ساعة أيام الأسبوع العادية وتصل لتسع ساعات في نهاية الأسبوع وهو ما يشكل تحديا للبائعة التي لا يمكن أن توازن بين بيتها وعملها، إضافة لعدم توافر استراحة للموظفات وحاضنات لأبنائهن. وتؤكد أبرار الغامدي بائعة تجزئة أن أكبر تحدٍ يواجهها هو المواصلات التي تقتطع 1200 ريال شهريا من راتبها الذي لا يتعدى 4500 ريال.