أعلنت هيئة الرقابة المالية في مجلس النواب السويسري أنه ليست هناك حاجة إلى إجراء تحقيق إضافي أو المزيد من التحقيقات في قضية التهرب الضريبي وغسل الأموال التي تورط فيها الفرع السويسري لمصرف "إتش.إس.بي.سي".
وقالت الهيئة إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد جلسة استماع عقدتها مع ممثلين من الهيئة الاتحادية لمراقبة الأسواق المالية "فنما".
وأوضحت الهيئة البرلمانية التي تم تكليفها بفحص الفضيحة التي تورط فيها مصرف "إتش.إس.بي.سي" التي مست عمليا وفعليا أغلب دول العالم أنها راضية عن المعلومات التي حصلت عليها، وهي ترى أنه لا لزوم لها لإجراء مزيد من التحقيقات.
وبهذا الإعلان يتم إغلاق فضيحة "إتش.إس.بي.سي" في سويسرا نهائيا، لينجو بذلك المصرف من أي احتمال مقبل للملاحقة القضائية.
وأشار ممثلو "فنما" إلى أن القواعد القانونية المنظِّمة لمكافحة غسل الأموال قد تحسنت إلى حد كبير. وأن العديد من التدابير المتعلقة بالفرع السويسري لمصرف "إتش.إس.بي.سي" قد اتخذت ووضعت موضع التنفيذ، سواء على صعيد المنع أو الرصد.
وتعرض مصرف "إتش.إس.بي.سي" (فرع سويسرا) إلى هزة قوية إثر اتهامات بإيوائه حسابات ضخمة لمنظمات إجرامية، وشركات وهمية، وسياسيين فاسدين، ودكتاتوريين، وأثرياء متهربين من دفع الضرائب على نطاق عالمي، وقد اعتذر المصرف الضخم الذي يعود تأسيسه إلى القرن الثامن عشر في هونج كونج وشانغهاي، عن مثل هذه الممارسات التي يعود تاريخها إلى عامي 2006 و 2007.
أما "فنما" فهي موجودة فقط منذ عام 2009. وقبل ذلك، كانت "الهيئة الاتحادية للمصارف" مسؤولة عن رصد النشاطات المصرفية.