تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر الذي نشر أمس تحت عنوان (الداخلية: "داعش" يسعى لنشر الفوضى في المملكة بالفتنة الطائفية)، واتفقوا على ضرورة التعاون من جميع المواطنين والمقيمين من أجل مساعدة رجال الأمن في الكشف عن المتآمرين على الوطن.
وقال القارئ أبو عامر "حفظ الله بلادنا العزيزة من كل مكروه، ونتمنى التعاون من جميع المواطنين والمقيمين وأن نكون كلنا رجال أمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتخذ الإجراءات ضد المحرضين أو المؤيدين للتطرف والتشدد البغيض".
ويرى القارئ "راكان" أن محاربة التحريض هي مسؤولية الدولة، وذلك عبر حجب القنوات التحريضية بدون أن يرجأ، وعلى وجه السرعة، وإلا سيكون الوطن والمواطن في خطر، وأضاف "القنوات الإعلامية يجب تحذيرها من عدم الخوض في مسائل المذهبية".
وذكر القارئ سامي بالطيور "لماذا الرمي بكامل المسؤولية على الدولة؟ أليس الإرهابيون هم أبناءنا وأشقاءنا وأقرباءنا؟ أين نحن منهم؟ ألم تكن لدينا أعين لنراهم، وآذان نسمعهم، وعقول تعلم توجهاتهم؟ يجب أن نلعب دوراً رئيساً في حماية الوطن الذي هو حماية لأنفسنا وأهلينا ومقدراتنا وإنجازاتنا وتاريخنا. أما أن ينحصر دور المواطن في الشجب والاستنكار أو التبرؤ من المجرم بعد جرمه، فكل ذلك لا يجزي الوطن حقه علينا.
وجاء في الخبر أن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قال إن تنظيم داعش الإرهابي يحاول إثارة الفوضى في السعودية، وإن استراتيجيته تقوم على استهداف رجال الأمن، ونشر الفتنة الطائفية، مؤكداً أن الجريمة، التي حصلت في "القديح" أكدت قوة المجتمع وتماسكه.
وأضاف التركي أن الجريمة الإرهابية البشعة دليل جازم على ما يحاك من شرور ضد الوطن، وذلك بهدف إثارة الفوضى، واستخدامها جسراً للنيل من أمنه ووحدته، وأن القطاعات الأمنية تعمل بشكلٍ تكاملي لتحليل الوقائع والأحداث الإرهابية بتفصيل دقيق، للحصول على معلومات من شأنها تجفيف منابعه ودحره، وتطهير الوطن منه.
