«الشورى» يقر إضافة 4 مواد جديدة لنظام المحاسبين القانونيين

«الشورى» يقر إضافة 4 مواد جديدة لنظام المحاسبين القانونيين

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ41 التي عقدها أمس, برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، الموافقة على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح "مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين هي المادة السابعة مكرر، وتنص على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني- فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها"، والمادة الـ14 مكرر التي تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني- فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط"، والمادة الـ14 مكرر 2 التي تؤكد أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي- فرداً كان أو شركة- بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين"، فيما تنص المادة الجديدة الـ29 مكرر على "شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية". وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه صالح الحصيني رئيس اللجنة. ويعد نظام المنافسة (المعدل) الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توافر بيئة استثمارية تنافسية عادلة، يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة. ويراعي مشروع نظام المنافسة (المعدل) عدة نقاط، من أهمها الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة، سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية.
إنشرها

أضف تعليق