منح الطائف الموقوفة هندسيا.. الحل التعويض بأخرى
قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع على قضية منح الأراضي في محافظة الطائف، التي أوقف جزء منها هندسياً حتى الآن، إثر اعتراض إحدى الجهات الحكومية على الموقع، وفق تقرير نشرته "الاقتصادية" في 15 يناير الماضي، وادعائها ملكيتها له بعد توزيع أمانة الطائف المنح على المواطنين، أن الجهات ذات العلاقة بدأت تلوح هذه المرة بتعويض المواطنين بمنح أراضٍ بديلة لتلك التي اعترضت عليها تلك الجهة، وجاء ذلك عقب تأكيدات في شباط (فبراير) الماضي، بوجود بوادر انفراج أزمة منح الأراضي في الطائف، من خلال تأكيد مصدر مطلع، حينها، أن المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي، سيبدأ بعد أسبوع بتمكين المواطنين، ممن لهم منح أراض، من تسلم الأوراق الهندسية المتعلقة بالمنح، تمهيدا لتمريرها إلى وزارة العدل من أجل استخراج صكوكها الشرعية لها.
وأوضح المصدر، أمس، أن المنح المعترض عليها الآن تم تسلمها منذ أكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تسليم ألف منحة لمستحقيها، وتبقى 600 مواطن، لم يتسلموا منحهم حتى الآن، بالرغم من أنها منحة من الدولة. وأضاف، "وعدت الجهة ذات العلاقة بتغيير المواقع الحالية، التعويض بأخرى، بعد اعتراض إحدى الجهات الحكومية عليها.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في الـ 15 من كانون الثاني (يناير) الماضي، خبر اعتراض إحدى الجهات الحكومية ــ تحتفظ "الاقتصادية" باسمها، على توزيع أكثر من 1400 منحة أرض في شمال محافظة الطائف، وأكدت الجهة الحكومية أن اعتراضها ــ وفق مصدر لـ "الاقتصادية" ــ جاء إثر توزيع الأمانة تلك المنح على أرض تابعة ومملوكة لها، في الوقت الذي انتظر الممنوحون أكثر من 20 عاما، وبعد توزيعها جاء الاعتراض من الجهة الحكومية، حيث أوضح المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي، في ذلك الوقت، أن توقفه عن العمل في تلك المنح، كان بسبب وقوعها على أرض مملوكة لجهة حكومية، مما يعني تعثر تمريرها لوزارة العدل تمهيدا لاستخراج صكوكها الشرعية ــ بحسب ما ذكر لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع على قضية المنح السكنية ــ حيث ذكر أن هندسة تلك المنح الواقعة شمالي محافظة الطائف، التي خصصتها أمانة الطائف أخيرا، قد تعثرت، وتم إيقافها بعد أن تم تخصيص أكثر من 1400 منحة أرض، كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وافقت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، على عدم تحويلها إلى وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن سبب إيقاف هندسة تلك المنح يعود إلى اعتراض الجهة الحكومية وتأكيدات أطلقها المكتب الهندسي المخصص لتخطيطها، الذي يقع في الحوية 17 كيلومترا شمال الطائف، أن ملكيتها تعود إلى إحدى الجهات الحكومية، منتقدا الجهة المسؤولة عن توزيع وتخصيص المنح قيامها بتنفيذ إجراءات المنح دون إلمام منها بالملكية الأصلية للأراضي نفسها المخصصة للمنح، التي تقع ضمن مواقع بعيدة عن النطاق العمراني لمحافظة الطائف، وتحتاج إلى خدمات.
أضف تعليق