التعليم في الميزان

أكثر التحولات التاريخية تحدث خلسة، حيث تتراكم خطوات وتساهلات كثيرة هنا وهناك ليس لأي منها ضرر كبير بما يدعي حلا جراحيا، ولكنها مجتمعة منزلق عملي وموت بطيء. كما أن رصدها يصبح مجالا لنقاش يصعب ربطه بنجاح التعليم، ناهيك عن ربط التعليم بنجاح المشروع التنموي. التنازل عن فهم هذا التسلسل خطيئة فكرية وتنكر للترابط التنموي وأحيانا الأخلاقي. التعليم في المملكة يمر بخطوات وتغيرات مؤثرة عملية ونقاش محموم رسمي وغير رسمي وحتى لوم متبادل بسبب وضوح التقصير. يبدو لي أنه بعد حرب تحرير الكويت 1991 حدث تحول مهم في العملية التعليمية وإن كان لم يبدأ بذلك التاريخ، ولكن وصلنا إلى نقطة انعطاف إلى الأسوأ بعد الحرب. تغيرت النظرة إلى التعليم من كونه وسيلة للارتقاء الاجتماعي إلى كونه وسيلة للحصول على وظيفة حكومية - الفرق بينهما كالفرق بين الشمس والقمر - كليهما قد يضيء ولكن عليك التقدير، هنا نتحدث عن الغالبية الواضحة حيث إن هناك نماذج رائعة ولكن الطابع العام يشكل الوسط العام. أصبحنا أسرى لمنظار قديم تعداه الزمن لأنه يحاكي بيئة ووسطا مختلفا: حدث أن تكيف التعليم الجديد مع البيئة الجديدة (الطابع الحكومي لكل شيء - الطبيعة الريعية) لأننا لم نسع إلى تغيير البيئة الحاضنة والمتفاعلة معه ولذلك لن يحدث أي تغيير جوهري في التعليم دون تغيير في المرتكزات المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا، فبدلا من أن يقود التعليم التحولات في البيئة أصبح تابعا ريعيا ضعيفا. الشواهد لا تحصى، ولكن أهمها في النخبة التي نعوِّل عليها في تعديل البيئة. يزيد من الضرر الطبيعة المحافظة للمجتمع وتفادي النقاش في شؤون الناس وخاصة من استطاعوا الوصول إلى مراكز متقدمة. الأمثلة المباشرة أفضل طريقة للوصول إلى لب الموضوع وفرصة للمراجعة قبل فوات الأوان. أغلب وزراء الحكومة الصينية من المهندسين بسبب طبيعة التحدي التنموي، بينما لدينا شركات قيادية بتعليم جامعي متستر عليها وآخرون بشهادات غربية لم نتأكد من جودتها وعادة نتساءل عن جودتها من زملاء النهج، فتأتي الإجابات منمقة أحيانا وأحيانا أخرى تستدعي إسقاطا سطحيا أوله أن الشهادة ليست كل شيء وأن التعليم ليس أهم من المال، وسيل من الإجابات الاعتذارية التي تنتهي بضرر بليغ على المجتمع. امتد التساهل إلى الوسط الأكاديمي بسرعة وأصبح هؤلاء يتنازلون للطلاب بدرجة تجعل الأبدان تقشعر. وامتد أيضا إلى طلاب الابتعاث، هناك تنازلات لا تحصى تحت أعذار واهية تتدرج من أن البعثات ضرورية مهما كانت النتائج، إلى أنهم لا يختلفون عمن سبقوهم إلا لو نفع جزء منهم يكفي، بينما تكلفة البرنامج تعادل تكلفة التعليم الجامعي في المملكة. تجاوز المراحل والتكاليف والمثال الطيب وحاجة المملكة الدقيقة تجاوز مهني وأخلاقي. يعرف الكثير عن الدراسات العليا البحثية حيث لدينا الكثير من حملة الدكتوراه السطحية وعدد لا بأس به حصل على الشهادة وهو في مكتبه، ولعلنا نبدأ بأهل الدار، فهناك من يدرس علوما اجتماعية وقانونية وينتهي بعدم التمكن حتى من اللغة. محاولات بعض الأجهزة المختصة تلاقي صعوبات مثل اختبار المعلمين ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم الذي لم يوفق في إدارة جيدة لأسباب إدارية حيث لم يكن هناك تبن للفكرة من مجلس الإدارة الذي بدوره لم يكن متماسكا وعلى درجة من الكفاءة لتحويل الرؤية إلى خطة عمل واضحة وبرامج واضحة للعيان، انتهى جزئيا في وظائف حكومية عالية الدخل مقارنة بالوزارة ما أثار غيرة وروح عدم التجانس والتعاون، كما كان واضحا دور الاستشاريين الأجانب عالي التكلفة الذين يعرفون القليل عن البيئة. فتركوا كوما من الدراسات غير الواقعية التي لم تطلب بدقة من الأساس بسبب تقصير من طلبها في الغالب. لكل برنامج فرصة للنجاح ولو جزئية، ولكن السؤال المركزي هو: هل هذه الروافد تصب في الاتجاه نفسه؟ وهل هناك فرصة لإعادة النظر في العوامل البيئية التي تستطيع تغيير تصرف البشر من السعي للشهادة كيف كان إلى أن يصبح التعليم "عملية" ونهجا ومدخلا للعملية الإنتاجية. سيستمر التعليم يتضمن رسالة ويحمل المعاني المثالية والبحث العفوي وحتى تحقيق المعامل المشترك الأدنى للتلقين، ولكن التحدي التنموي لن يتحقق من هذا الباب. الباب الحقيقي في الإصرار على رفع الإنتاجية والبعد الأخلاقي في الحرص على القدوة الطيبة والعلاقة الوثيقة مع التنمية تبدأ فقط من التحقق العميق والمفصل من شهادات النخبة. هذا التحقق ليس صعبا إذا أردنا تغيير البيئة.