محللون: مخاوف تمنع المصارف البريطانية من التعاون مع سلطات التحقيق الأمريكية

قال لـ "الاقتصادية"، محللون ماليون، إن عدم تعاون إدارة البنوك البريطانية خلال تحقيقات السلطات الأمريكية التي فرضت غرامة خمسة مصارف عالمية كبرى بـ 5.6 مليار دولار، سببه الشعور السائد حينها بأن هناك رغبة لدى السلطات الأمريكية بالانقضاض على المصارف البريطانية. وأضاف المحللون أن جهات التحقيق لم تأخذ في الحسبان أن الانتهاكات قام بها عدد محدود من موظفي البنك دون معرفة مجلس الإدارة، ومن ثم كانت قناعة المسؤولين في بنك باركليز على سبيل المثال أن ما حدث جريمة يعاقب عليها مرتكبوها باعتبارها جنائية، ولا يعاقب عليها البنك لأنها لم تكن جزءًا من سياسته. وكانت السلطات الأمريكية فرضت غرامة قياسية على البنوك الخمسة بـ 5.6 مليار دولار، و تعد تلك الغرامة من أقسى الغرامات المالية في التاريخ، وتأتي على خلفية اتهامات للمصارف الخمسة بالتلاعب في سوق صرف العملات، ليحققوا أرباحا بالمليارات ولكنها جميعا بطرق غير مشروعة. وبينما أقرت أربعة من البنوك الخمسة بالجرم وهي " جي بي مورجان " وسيتي جروب" و"رويال بنك أف اسكتلندا" و"باركليز" عبر التلاعب بمؤشرات أسعار الصرف في سوق تبادل العملات، الذي يقدر حجم التداول اليوم فيه بخمسة ترليونات دولار، فإن بنك "يو بي إس" وعلى الرغم من تغريمه ماليا استبعد من الإدانة لكونه أول بنك يبلغ السلطات عن سلوك مشبوه لبعض العاملين فيه. واعتبر بنك بركليز كأكثر البنوك الخمسة تعنتا خلال التحقيقات التي قادها فريق من المختصين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا، وقد دفع البنك ثمنا غاليا لعدم تعاونه مع فريق التحقيق إذ تحمل الجزء الأكبر من الغرامة المالية وصلت إلى 2.4 مليار دولار. و من الواضح أن سلطات التحقيق لم تأخذ كثيرا بحجج بنك باركليز الذي قرر فصل ثمانية من كبار الموظفين الذين تورطوا في قضية التلاعب بالعملة. ويعتبر الدكتور براين أوين أستاذ اقتصادات المصارف في جامعة بولتون أن تلك الغرامة وعلى الرغم من ضخامتها ليست نهاية المطاف وتحديدا بالنسبة لبنك باركليز. وأوضح أوين لـ "الاقتصادية"، أن الأزمة المالية في عام 2008 كشفت عن مدى عمق الثغرات والسيولة الموجودة في القواعد والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي في بريطانيا، والغرامة الراهنة على بنك باركليز لا تعني أن التحقيقات انتهت، فهناك تحقيقات أخرى متواصلة بهذا الشأن، كما أن هناك تحقيقات بشأن الطرق غير المشروعة للتعاون بين البنك وقطر وكذلك عمليات "احتيال" قام بها في مجال التجارة الإلكترونية، وتلاعب بسوق الطاقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسوق المعادن في الولايات المتحدة. وأضاف أوين أن الصورة أيضا كريهة بالنسبة لرويال بنك أف اسكتلندا، فهناك تحقيقات بشأن قروض الرهن العقاري التي قدمها البنك للعملاء وأنه كان مبالغاً في سعر الفائدة، والأخطر أنه أعطى المساهمين معلومات خطأ بشأن أوضاع السوق خلال الأزمة الاقتصادية. ومن المقرر أن يدفع "رويال بنك أف اسكتلندا" غرامة مالية للسلطات الأمريكية لتورطه في التلاعب بأسعار صرف العملات تقدر بـ 669 مليون دولار أمريكي، ستقسم بين وزارة العدل الأمريكية التي ستحصل على 395 مليون دولار و274 لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد اعتبر روز ماك إيوان الرئيس التنفيذي للبنك أن هذه الغرامة، تمثل تذكيرا للإدارة بالمسار السيئ للبنك الذي ضل طريقة، وأهمية العمل جاهدا على استعادة الثقة فيه مجددا. وعلى الرغم من الغرامة الضخمة التي تعرض لها البنكان البريطانيان إلا أن أسهمهما في بورصة لندن شهدت ارتفاعا، إذ زادت قيمة سهم بنك باركليز بـ 3.4 في المائة، ورويال بنك اف اسكتلندا بـ 1.8 في المائة، وهو ما دعا لويس جو المحلل في بورصة لندن إلى القول إن الغرامة تعد أقل كثيرا من التوقعات بالنسبة للبنكيين وهذا هو سبب ارتفاع قيمة أسهمهما.