أخبار اقتصادية

محللون: سياسة «أوبك» تنجح .. أسعار النفط ارتفعت 35 % منذ بداية العام

محللون: سياسة «أوبك» تنجح .. أسعار النفط ارتفعت 35 % منذ بداية العام

نجح النفط الخام في الحفاظ على ارتفاعاته السعرية لليوم الثاني على التوالي مدعوما بأنباء إيجابية عن انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية تواكبت مع تراجع ملموس في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الدولية الرئيسة. وسجل النفط الخام الأمريكي وخام "برنت" ارتفاعات ملحوظة بعدما تبددت المخاوف من احتمال ارتفاع المخزونات. جاء ذلك بالتزامن مع أجواء تفاؤلية في السوق بشأن نمو مستويات الطلب العالمي وتقلص حالة تخمة المعروض. يقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن أسعار النفط الخام ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة تزيد على 35 في المائة، وهو مؤشر على أن السوق تسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن وتجاوز الانخفاضات الحادة والاقتراب من الأسعار الملائمة لأغلب المنتجين والمستهلكين. وأشار ديبيش إلى أن انخفاض المخزونات والدولار أمر متوقع لأنها من العوامل ذات التأثير المؤقت ولذا اتجهت أغلب المصارف والمؤسسات الدولية إلى رفع توقعاتها لأسعار النفط في الفترة المقبلة كما رصد السوق زيادة ملموسة في الطلب الصيني على النفط الخام خاصة من دول الخليج، وهو ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في هذا البلد المستهلك الكبير للنفط إلى حد المطالبة بواردات إضافية من دول الخليج. وأوضح ديبيش أن ما يسمى بحالة تخمة المعروض ستتراجع تدريجيا مع نمو الطلب خاصة مع صدور بيانات اقتصادية قوية في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بالتزامن مع استمرار تقلص الحفارات الأمريكية، وتراجع متوقع في الإنتاج يتنامى تدريجيا. من جهتها، ذكرت سارة دبلوك المحللة الاقتصادية وخبيرة التغيرات المناخية وحلول السوق في الاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من تعافى سوق النفط الخام والتأكد بنسبة كبيرة من استمرار ارتفاع مستوى الأسعار، لكن يجب ألا يغنى ذلك كل الدول المنتجة عن تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة والإسراع في برامج تطويرها. وأشارت دبلوك إلى أهمية المباحثات التي تجرى بين وزراء صناعة دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لبحث زيادة الصادرات غير النفطية وتنويع الموارد الاقتصادية، موضحة ضرورة تطوير منظومة العمل في كل دول إنتاج النفط التقليدي، والأخذ في الاعتبار زيادة الاعتماد على الطاقات البديلة خاصة في ضوء التغيرات المناخية والقيود البيئية الدولية. وأوضحت دبلوك أن حالة وفرة المعروض من النفط الخام ستتراجع دون شك مع الوقت، وسيتنامى الطلب إلى معدلات كبيرة قد تفوق المعروض ولذا من المهم تنويع موارد الطاقة للتغلب على مشكلة فقر الطاقة عالميا وتبديد أي مخاوف بشأن إمدادات مصدر وحيد للطاقة. ويقول بيش أرجيال مختص شؤون الطاقة في مؤسسة "ست" السويسرية، إن الأحداث السياسية ما زالت تلقى بظلالها بقوة على سوق النفط، وقد تأثرت السوق حاليا باستمرار الصراع في دول رئيسة في الإنتاج مثل العراق وليبيا، مشيرا إلى أن القلق على الإمدادات يرفع الأسعار على نحو كبير. وأوضح أرجيال أن تأثير المخزونات في السوق سيدفع الأسعار إلى استمرار النمو بعد ما أوضح أن المخزونات تميل إلى حالة من التراجع المستمر، مشيرا إلى أن هناك جهودا واسعة لتحفيز الطلب في عديد من أسواق الاستهلاك الرئيسة. وأضاف أرجيال أن الأوساط الاقتصادية تترقب الاجتماع المقبل لوزراء "أوبك" حيث لم يتبق إلا أقل من أسبوعين على انعقاده وسيكون لقرارته تأثير كبير في الحفاظ على حالة نمو الأسعار الحالية والتوصل إلى صيغ تفاهم وتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة. وأشار أرجيال إلى أن توقف قرابة 60 في المائة من حفارات النفط الأمريكية سيكون له تأثير واسع في زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط ودعم الأسعار، وربما انتعاش الاستثمارات مع الارتفاع التدريجي في مستوى الأسعار. ويرى أرجيال أن أغلب الدول أعدت ميزانياتها وفق متوسط منخفض لأسعار النفط، مشيرا إلى أن مستوى 70 دولارا على سبيل المثال مناسب لدول الخليج، بينما تحتاج روسيا وفنزويلا وإيران لاستعادة مستويات فوق 100 دولار من أجل تجاوز أزماتها الاقتصادية. وفيما يخص الأسعار، صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة فوق 65 دولارا أمس مرتفعة لليوم الثاني بدعم من توقعات ببدء تخمة المعروض العالمي في الانحسار، ومخاوف على استقرار تدفقات النفط من العراق ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك". وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغت المخزونات مستويات قياسية بسبب وفرة المعروض وهو ما أثار مخاوف من تقلص طاقة التخزين. وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 65.26 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 64.83 دولار للبرميل، وزاد سعر الخام الأمريكي 22 سنتا إلى 59.20 دولار للبرميل. وما حد من صعود النفط صدور نتائج مسح خاص يظهر انكماش نشاط المصانع الصينية في أيار (مايو) للشهر الثالث على التوالي وتراجع الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام. غير أن القراءة الأولية لمؤشر "إتش.إس.بي.سي ماركت" لمديري المشتريات أثارت الحديث عن ضرورة تبني مزيد من الحوافز لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يعزز الطلب على النفط.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية