الحكومة البريطانية تنشئ شركة لبيع أصول بـ35.7 مليار دولار
أعلن جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أمس، خططا لتسهيل بيع أسهم مصرفية وأصولا أخرى مملوكة ملكية عامة بقيمة 23 مليار جنيه استرليني (35.7 مليار دولار) بإنشاء شركة جديدة تديرها الحكومة. وبحسب "رويترز" سلط أوزبورن في كلمة ألقاها أمام رجال أعمال في لندن الضوء على الخطة التي تأتي في إطار برنامج لتحسين الإنتاجية البريطانية المتدنية التي يعتبرها "نقطة الضعيف التي طال أمدها في الاقتصاد البريطاني".
وقال أوزبورن، "إذا كنا نريد اقتصادا أكثر إنتاجية فلنخرج الحكومة من نشاط تملك أجزاء كبيرة من نظامنا المصرفي - وأيضا الأصول الأخرى التي ينبغي أن تكون في القطاع الخاص".
وكانت الحكومة قد قالت في آذار (مارس) الماضي، إنها تريد بيع ما قيمته تسعة مليارات استرليني من أسهم مجموعة لويدز المصرفية و13 مليار استرليني من القروض العقارية التي في حوزة بنكي نورذرن روك وبرادفورد اند بينجلي اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما وذلك بنهاية السنة المالية 2015- 2016.
وتأتي عمليات البيع ضمن جهود لاستعادة 66 مليار استرليني من أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على إنقاذ المصارف في خضم الأزمة المالية عامي 2007 و2008.
وقالت وزارة المالية، إنه سيجري دمج يو.كيه فايننشال انفستمنتس التي تدير حصة الحكومة في رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز إلى جانب أصول مالية أخرى مع شيرهولدر إكزيكتيف التي تسيطر على 23 شركة أخرى مملوكة للدولة.
وقالت الخزانة، إن الكيان الجديد الذي سيطلق عليه يو.كيه جوفرنمنت انفستمنتس سيكفل الحصول على أفضل سعر للأصول العامة عن طريق دمج خبرة المؤسستين.
وتعهد أوزبورن بالإعلان عن خطة لتحسين إنتاجية الاقتصاد ككل قبل إعلان الميزانية في الثامن من تموز (يوليو) المقبل. وتعزيز الإنتاجية البريطانية منذ الأزمة المالية هو أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وخفض بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو وقال، إن النظرة المستقبلية الضعيفة للإنتاجية كانت عاملا رئيسا في ذلك. وقال أوزبورن، "تحسين إنتاجية بلدنا هو الطريق لرفع مستوى المعيشة للجميع". وستتناول الخطة مجالات مثل النقل والمهارات والاتصال عبر الإنترنت لتحديد أين يمكن القيام بتحسينات هيكلية؟. وحث أوزبورن الحكومة على إيجاد سبل لمزيد من الخفض في الإنفاق قبل مراجعة شاملة للوزارات في وقت لاحق هذا العام بهدف خفض الميزانية السنوية بمقدار 13 مليار استرليني. وتشكل تخفيضات الإنفاق أحد شطري مبادرة رئيسة للتقشف وضع أوزبورن خططها مع سعيه لضبط الميزانية العامة على نحو سيعيد تشكيل دور الدولة في بريطانيا على نحو جذري، ويهدف أيضا إلى خفض الإنفاق الاجتماعي بمقدار 12 مليار استرليني.
في سياق آخر، قفز الجنيه الاسترليني أثناء تعاملات أمس إلى أعلى مستوى في شهرين أمام اليورو واسترد معظم خسائره هذا الأسبوع أمام الدولار بعد بيانات أظهرت ارتفاعا أقوى من المتوقع في مبيعات التجزئة البريطانية في نيسان (أبريل) الماضي.
وكان الاسترليني قد تضرر من هبوط التضخم الشهر الماضي عن مستوى الصفر للمرة الأولى منذ عام 1960، وجاءت أرقام مبيعات التجزئة لتخفف القلق من أن تباطؤا للنمو في الربع الأول من العام الجاري ربما يكون بداية لفترة أطول من الضعف. وصعد الاسترليني 0.9 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.5676 دولار، وأمام اليورو ارتفعت العملة البريطانية 0.5 في المائة إلى 70.97 بنس.
أضف تعليق