تشكيل لجنة مشتركة لتطوير صناعة التأمين في دول الخليج
بحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس مقترحا إماراتيا بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون، حيث ناقش المجتمعون عوائق التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة في هذا الشأن من اجتماع وكلاء الوزارات التحضيري الذي عقد خلال الشهر الجاري.
وبحث الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس. وسيبحث الاجتماع مذكرة بشأن المعرض المشترك الـ16 لدول المجلس ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة، التي أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.
وقال الزياني- كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية- إن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 - 2013) ارتفع من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون فرد.
كما أشار إلى التزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.
وأضاف أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.
وقال "بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية يعيش مجلس التعاون اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة، التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار".
وقال إن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، مشيرا إلى إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو أنظمة استرشادية.
وذكر أن المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة)، التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية. وأضاف أما بالنسبة للقوانين (الأنظمة) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.
وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل في السعودية، حيث تمت الموافقة على التوصية المقدمة حول موعد انعقاد المعرض والموافقة على دعوة لجنة مسؤولي المعارض في دول المجلس لعقد اجتماع لها خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمعرض.
واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول مجلس التعاون وتمت الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية في دول المجلس من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة والموافقة على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل وضع استراتيجية وسياسات موحدة للملكية الفكرية لدول المجلس واقتراح تشريعات وقوانين موحدة في مجالات الملكية الفكرية وغيرها من المهام.
أضف تعليق