تفاعل قراء “الاقتصادية” مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان “توجه خليجي لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة.. خفضه عبء على الصناديق”.

وجاءت التعليقات بين مؤيد للفكرة وبين منتقد لها.

القارئ أبو فيصل قال إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها أن هناك توجها لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة في المنطقة مؤكدا أن هذا التوجه كان في السعودية فقط وفي حدود 65 عاما، أما دول الخليج فالكويت تشجع وتدفع محفزات للتقاعد المبكر. ولا يمكن فتح حوافز ومكافحة البطالة دون خفض سن التقاعد، ويكون صندوق معاشات التقاعد مدعوما من الدولة في سبيل تحقيق فرص وظيفية جديدة.

ويرى القارئ “سعودي” أن الدراسة أغفلت أن 80 في المائة من سكان الخليج شباب مضيفا إذا لم يكن هناك مرونة في التقاعد وخفض سن التقاعد فكيف سيتوظف الشباب ويأخذون وظائف المتقاعدين؟

أما القارئ “بدر” فيرى أن العقد شريعة المتعاقدين وإذا فشلت مؤسسات التقاعد في استثماراتها، فهذا لا يبرر لها رفع سن التقاعد إلى ما قبل الموت بأيام حسب تعبيره.

القارئ “سامي” قال إنه ضد هذه الفكرة تماما، مؤكدا أن التقاعد يجب أن يكون هدفه إنسانيا وليس تجاريا، بعد الـ60 لا بد أن يرتاح الموظف ويعطي الفرصة للشباب. وإذا وجد عجز في صندوق التقاعد فهناك مليون اقتراح لزيادة دخله مثل التبرع من رجال الأعمال وغيرهم.

وكان مسؤول خليجي قال لـ “الاقتصادية” إن توجه دول الخليج لدراسة رفع سن التقاعد إلى 68 سنة يأتي لعدة عوامل، أهمها التوقعات التي تشير إلى عيش المواطن حتى سن الـ80؛ وذلك في ظل التقدم الصحي وقلة عدد المواليد والوفيات في المنطقة، ما دعا المسؤولين في الجهات الحكومية في دول الخليج لبحث تلك الزيادة، هذا بخلاف رغبة المواطن في التقاعد المبكر الذي يسبب أزمة في صناديق التقاعد التي لا تستطيع الإيفاء بمتطلباتها تجاه المشتركين الجدد.