تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان "التحقيق في 109 شكاوى ضد شركات ومكاتب استقدام"، محملين جهات حكومية مسؤولية تأخير وصول العمالة المنزلية وعدم حل المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الخصوص. وقال قارئ تحت اسم "متفرج" إن مكاتب الاستقدام قدمت معوّقاتها لوزارة العمل والخارجيه بخصوص القنصليات الفلبينية ولم تقم وزارات العمل والخارجيه بحلها حتى الآن، مطالبا الوزارتين بتأكيد مدى صحة ذلك، وقطع الطريق عليهم، أو تقوم المكاتب برفع شكواها للجهات العليا إذا كان هذا صحيحا.

وتساءل قارئ آخر عن المتسبب في تأخير وصول العمالة المنزلية ورفع التكاليف؟ مضيفا أن الجهات المختصة، لم تقم بحل المشكلات التي تواجه المواطنين ومكاتب الاستقدام.

وأوضح القارئ "أبو نايف" أنه قدم شكوى لمكتب وزارة العمل منذ خمسة أشهر ولم يأته أي رد.

وجاء في الخبر أن مسؤولا في وزارة العمل، صرح لـ "الاقتصادية" بأن الوزارة حققت في شكاوى عملاء ضد 109 مكاتب وشركات استقدام منذ بداية العام الجاري 2015، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية والعقود المبرمة مع العملاء، وذلك إما بالتأخير في استقدام العمالة المنزلية، وإما بفرض شروط خارجية.

وقال تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الوزارة تلقت 295 شكوى من العملاء ضد هذه المكاتب والشركات، تمت معالجة 70 في المائة منها، أما المتبقي فهو تحت الإجراء لدى مكاتب العمل، مضيفا أنه تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات التي وقعت فيها الشركات والمكاتب.