وافقت وزارة المالية على السماح بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقوفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، حيث صرح بذلك الناطق الإعلامي لإمارة منطقة المدينة المنورة وتم إبلاغ الجهات المعنية رسميا بذلك.
من جهتهم، أوضح عدد من الاقتصاديين والمتخصصين، أن قرار وزارة المالية الخاص بالسماح بالبيع والشراء لجميع العقارات التي كانت موقوفة للتوسعة الجديدة للمسجد النبوي ستعمل على تحريك السوق العقارية في المنطقة وسترفع نسبة العرض والطلب في السوق الذي يعاني ركودا ملحوظا في الفترة الماضية.
وأشار يوسف الميمني الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق إلى أهمية القرار في تحريك الاقتصاد المديني، وأكد أن القرار سيحرك العرض والطلب في المناطق القريبة من المسجد، ويعطي ثقة أكبر في سوق العقار ويشجع مزيدا من الاستثمار في قطاع الإسكان، في ظل وجود نقص في الوحدات السكنية المخصصة لسكن الزوار، وبالتالي ازدياد عدد الزوار للمدينة المنورة وانتعاش سوق مواد البناء وشركات المقاولات.
وأكد محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن قرار الدمج تحديدا هو الجانب الأهم في هذا القرار، حيث إن العقارات في المدينة المنورة أغلبها من العقارات الصغيرة، مشيرا إلى أن العقارات القديمة بالمدينة إما عقارات صغيرة ومتجاورة وإما أنها أجزاء من أملاك كبيرة، وكثير منها أوقاف. وفي حال التعامل معها على وضعها الراهن فلن يستفيد منها أصحابها كملاك أو مستفيدي الأوقاف، وفي هذه الحالة ستتم الاستفادة منها بشكل أفضل وتحقق قيمة مضافة لملاكها وللاقتصاد المحلي للمدينة".
وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة قد أعلنت البارحة عبر الناطق الإعلامي لها عن صدور موافقة وزارة المالية على السماح بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقفه في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وأبلغت الجهات المعنية في المدينة المنورة رسميا بذلك.