تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور تحت عنوان "إسناد ملف الاستقدام إلى مجالس الغرف مؤقتا .. و«نزاهة» تفحص دفاتر اللجان".
ودعوا غرف العمل إلى الإسراع في حسم قضية اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية بهدف فحصها.
وطالب القارئ الذي رمز إلى اسمه بـ"ابن المملكة"، وزارة العمل بالإسراع في استقدام العمالة المنزلية، وذلك للقضاء على العمالة المتخلفة والسوق السوداء المنتشرة، التي ألحقت الضرر بكثير من المواطنين.
وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصادر مطلعة أبلغت "الاقتصادية"، بأن لجنة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تدخلت في قضية اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية بهدف فحص ملفاتها بعد الشكاوى الواردة إليها من قبل المستثمرين والمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الغرف السعودية سيتولى إدارة ملف الاستقدام في المستقبل بشكل مؤقت لحين تصويب أوضاع لجان الاستقدام في الغرف التجارية. وكان عدد كبير من مكاتب الاستقدام الأهلية قد رفعوا عريضة إلى رئيس مجلس الغرف السعودية وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها، أشاروا فيها إلى أنه ومنذ عشر سنوات والقطاع يمر بمرحلة سيئة بشكل تدريجي وأضرار لحقت بالمواطن والوطن، وذلك من زيادة تكلفة الاستقدام 300 في المائة، ورفع الأجور بنسبة تزيد على 250 في المائة، إضافة إلى فرض رسوم متنوعة حتى وصل الحال بسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى فرض رسوم واستدعاء المواطنين للسفارات الأجنبية أو وضعهم في القوائم السوداء والتحقيق معهم عند الحاجة ومطالبات الدول بالتأمين النقدي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي، تغريدات طالب فيها مواطنون ومكاتب استقدام في مختلف المناطق، بحل اللجنة، نظرا لغياب النتائج الملموسة أو التطوير الإيجابي المفيد للطرفين المستهلك والمستثمر في النشاط.