قال ماجد الطعيس؛ رئيس دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، إن الدائرة معنية بالتحقيق في قضايا غسل الأموال، وما يتم تلقيه من بلاغات المواطنين عبر وحدة التحريات المالية.

جاء ذلك خلال ندوة "المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم الجديدة"، نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في الرياض، أمس، التي أكد المشاركون فيها أن التقنية الحديثة سهلت عمليات التتبع وسهلت جهود المكافحة.

وقال الطعيس إن قضايا غسل الأموال تحتاج إلى وقت ومجهود طويل، مبيناً أن المسألة تختلف من قضية لأخرى بحسب طبيعتها وعدد المتهمين وأوصافهم، كما أنها تحتاج إلى جهد وخبرة وإجراءات قانونية معينة لإثباتها والتعامل معها.

ولفت الطعيس إلى وجود 13 منطقة إدارية، إلى جانب المركز الرئيس، علاوة على ثلاث في محافظات الأحساء وجدة والطائف، حيث تمارس عملها في التحقيق في قضايا غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية، سواء وحدة التحريات المالية، أو مؤسسة النقد العربي، أو وزارات العدل أو التجارة أو الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصها.

وأوضح أن هذه الجرائم يلجأ المتهم إلى الأساليب الذكية التي تتجدد بشكل سريع، وهو ما يستلزم من جهات التحقيق عقد عديد من ورش العمل والبرامج لتبادل الخبرات وتأهيل عدد من المختصين في مجال غسل الأموال، إضافة إلى الجهات الحكومية التي يمكن أن تستفيد منها، مشيراً إلى أنهم نظموا 110 مناشط تدريبية استفاد منه 2200 متدرب في عام واحد لتطوير قدرات العاملين في المجال.

من جهته، بين مروان بن تركي آل سعيد؛ رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التقنية الحديثة وارتباط الأفراد والمؤسسات بالنظام المالي، سهّل من إمكانية تتبع العمليات المالية، ما قلل من نسبة غسل الأموال، مضيفاً أن المؤسسة ساعدت المجتمع الدولي ولجان الأمم المتحدة والعمل المالي على توضيح طبيعة المنظمات الخيرية ومصادرها وأهدافها، لمنع استغلال هذه المؤسسات الخيرية وعدم عملها من تلقاء نفسها، علاوة على إيصال الصورة الصحيحة للدول المنضمة إليها، من خلال الدراسات التي تقوم بها.

وبين أن مجموعة العمل المالي تضم 18 دولة، فيما انضمت فلسطين الآن وستنضم الصومال نهاية العام الجاري، موضحاً أن تمويل الإرهاب لا يتعلق فقط بعمليات غسل الأموال، بل من الممكن أن يكون عبر عمليات مشروعة لا يعلم أفرادها أنهم يمولون الإرهاب.

وأشار إلى أن المجموعة تتعاون مع الأمن العام ووزارة التجارة ومؤسسة النقد من خلال تلقي البلاغات، والموافقة على الخضوع لعمليات التقييم المتبادل، وإنفاذ أجهزة القانون والقضاء، والتعاون للحد من غسل الأموال عبر تطبيق المبادئ والتوصيات الدولية التي أقرت في 1987، والمبادئ التي أضيفت بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأوضح أن السعودية تعتبر من الدول المؤسسة للمجموعة في 2005، وتعد من الدول التي قطعت خطوات كبيرة في غسل الأموال، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي، وتشكيل لجنة وطنية تجمع أجهزة رقابية من عدة جهات لتطبيق النظام العالمي، والاتزان بقرارات مجلس الأمن في الحد من غسل الأموال.