«العمل» إلغاء شرط السن في توظيف السعوديات بنظام العمل عن بعد

أكدت مسؤولة في وزارة العمل أنه تم تلافي شرط منع توظيف السعوديات في نظام العمل عن بعد لمن هن فوق سن الـ 35 في التعديل الأخير، الذي أقرته الوزارة هذا العام بعد إطلاق النظام منذ عامين، حيث تم إيقافه لإعادة تعديل اشتراطات العمل به، الذي يخص السعوديات والمعوقين من الجنسين فقط بعقود رسمية. وحول مخالفة هذا الشرط لقوانين العمل أوضحت لـ"الاقتصادية" أزهار القصاب رئيسة قسم التفتيش بفرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية على هامش لقائها سيدات الأعمال ضمن اللقاء الشهري لمركز سيدات أعمال غرفة الشرقية، أمس الأول أن "النظام السابق يمنع تشغيل من هن فوق الـ35 للعمل عن بعد, وتم تلافيه في التعديل عليه هذا العام". وأكدت أنه نظرا للعدد الكبير من العاطلات عن العمل لمن هن فوق سن 35 تم تعديل الاشتراطات واعتماده هذا العام، ومن أهم ما تم تعديله أيضا أن تكون طبيعة العمل من خلال تقنية المعلومات, كما يجوز أن يكون وقت العمل في غير أوقات العمل الرسمية, وينص من خلال العقد الرسمي على أنه تعمل عن بعد بكامل حقوقها كما العقد الرسمي، كما أن العمل عن بعد يكون مطالبا فيه صاحب العمل بكشف الرواتب بالتأمينات الاجتماعية. لافتة إلى مميزات العمل في برنامج نطاقات للعمل عن بعد. وقالت خلال حديثها في اللقاء تحت عنوان "تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص", إنه انطلاقا من أهمية دور المرأة في المجتمع فقد سنت وزارة العمل أنظمة وتعليمات تساعدها لخوض غمار العمل في مختلف المجالات، بما يتناسب مع إمكاناتها وطبيعتها فبزغت القرارات التي تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص في خمسة أنشطة ركزت فيها على قطاع المصانع ومحال بيع المستلزمات النسائية ومحاسبة المبيعات في محال التجزئة، إضافة إلى عمل المرأة عن بعد, بجانب تنظيم عملها في المطابخ. وركزت فيه على فرض وزارة العمل على المنشآت الصناعية عدم التمييز في الأجور بين العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية, مستعرضة شروط عملها بخطوط الإنتاج، التي من أبرزها ألا يقل عدد عاملاته عن عشر عاملات، وأن يشكلن ما لا يقل عن ثلث العاملين في خط الإنتاج كاملا بعقود كاملة ومتطابقة مع اشتراطات العمل. ولفتت إلى أنه على الرغم من أن قرار التأنيث في المصانع ليس إلزاميا، إلا أن نسبة الأرباح في المصانع التي تم تأنيثها تفوق ما كانت عليها في السابق، إضافة إلى أن التزام الموظفات بالعمل في خطوط الإنتاج فاق العدد الذي كان موجودا سابقا في العمالة السعودية، مقارنة بالإناث, مشيرة إلى أن التأنيث في المصانع ما زال اختياريا، إلا أنه عليه الالتزام بالاشتراطات التنظيمية, إضافة إلى عملهن في المكاتب. وقالت لـ"الاقتصادية", إن وزارة العمل منذ قرار التأنيث وهي مستمرة في إيجاد واستحداث وظائف بفروع مكاتبها لضخ مزيد من موظفات العمل لمتابعة التشغيل الإلزامي في تأنيث المستلزمات النسائية في الأسواق ومتابعة قرار تنظيم عمل المرأة والمنشآت النسائية.