تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور يوم أمس تحت عنوان "الرسوم تضغط على كبار الملاك.. بيع 6 مخططات سكنية مساحتها 3.3 مليون متر بـ 10.3 مليار"، مؤيدين فرض الرسوم ومؤكدين أنها خطوة إيجابية ستساعد في حل أزمة العقار وتخفيف العبء على الشباب.

وقال القارئ خالد، مع قيادة الحزم القيادة الشابة، انتهى زمن التراخي والمجاملات لن يقف في وجهها شيء، غلاء العقار انتهى، والأزمة إلى زوال، مؤكدا أن أزمة الإسكان كان سببها الرئيس هو المغالاة في أسعار الأراضي من قبل التجار، إضافة إلى احتكار مساحات شاسعة منها.

فيما أضاف صاحب التعليق "أغا سيدا" انخفاض سعر الأراضي سيكون جزءا من حل المعادلة، حيث لن يصبح من السهل احتكار مساحات شاسعة من الأراضي دون مقابل، مشيرا إلى أن تجار الأراضي يحققون مكاسب باهظة على حساب الشباب الذي لا يجد مسكنا مناسبا بسبب المغالاة في أسعار العقار والأراضي.

وانتقد صاحب التعليق "مشاري" الباحثين عن الأمور المحبطة حول القرار، مؤكدا أن قرار الرسوم خطوة جيدة وإيجابية تستحق الإشادة بالحكومة، مضيفا، اثنوا وشجعوا وتفاءلوا خيرا، متمنيا أن يرى خطوة إيجابية ولا يأتي شخص بعدها يذم ويحبط من حوله ويتجاهل الجانب الجيد.

وجاء في الخبر المنشور أمس، "اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال نيسان (أبريل) 2015، بإتمام أكبر صفقات بيع لستة مخططات أراضٍ سكنية كاملة في مدينة جدة، منها (مخططان في حي الأجاويد، وأربعة مخططات في حي الهدى)، تمت خلال الأسبوع الأخير من الشهر. وصل إجمالي قيمة تلك الصفقات العقارية الضخمة إلى 10.3 مليار ريال، بمساحات شاسعة جدا وصلت إلى نحو 3.3 مليون متر مربع (متوسط قيمة المتر 3163 ريالا للمتر المربع)، شكلت نحو 36.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السكنية الشهرية في نيسان (أبريل) 2015. وكانت صفقات الشهر الماضي قد شهدت أيضا خلال الأسبوع ما قبل الأخير، بيع مخطط أراضٍ تجاري بالكامل في أحد الأحياء المميزة فيها (حي الزهراء)، بلغت قيمة الصفقة 3.0 مليار ريال، بمساحة مخطط ناهزت 245 ألف متر مربع (بلغ متوسط سعر المتر 12.3 ألف ريال للمتر المربع)، شكلت بدورها نحو 24.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات التجارية الشهرية في نيسان (أبريل) 2015.