«التعليم» تضع ضوابط جديدة للحفلات الختامية للتخرج .. وتنذر مدارس خالفت الأنظمة
تعكف وزارة التعليم على وضع ضوابط جديدة لإقامة حفلات التخرج المدرسية والحفلات الختامية للطالبات, وذلك بإشراك عدد من المعلمات والطالبات وأولياء الأمور.
يأتي ذلك في خطوة لتنظيم هذه الحفلات بعد تذمر أولياء أمور الطالبات من المصروفات التي تكبدوها جراء الرسوم المرتفعة لهذه الحفلات، حيث تصل إلى 1500 ريال، وذلك لإقامتها في قاعات أفراح وفنادق، وحضور فرق إنشادية.
وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة شددت على المدارس بعدم مطالبة الطالبات بأي مساهمات نقدية أو عينية، وعدم إلزامهن بالحضور أو المشاركة، واعتماد برنامج الحفل لكل مدرسة من الإدارة، إضافة إلى الالتزام بالتقاليد الاجتماعية والعادات الدينية القويمة التي تحفظ للمرأة كرامتها، ولا تخدش حياءها، في جو مناسب للبئية السعودية.
وتلقت إدارات التعليم عددا من الشكاوى على مدارس أهلية، جراء إجبار الطالبات على دفع رسوم لإقامة هذه الحفلات، حيث وجهت لها إنذارات جراء هذه التجاوزات.
وكلفت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات، الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة ورش عمل في عدد من إدارات التعليم, بمشاركة الفئات المستهدفة في الميدان, لتحديث الضوابط اللازمة لإقامة الحفلات المدرسية, بما يواكب المتغيرات واحتياجات الطالبات وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
إلى ذلك وضعت الوزارة خدمة "تواصل"، للتواصل مع المجتمع حيث تتيح للجميع إبداء الرأي وإسداء المشورة والنصح، وتقديم المقترحات بما يضمن سرعة وفاعلية التواصل بين عموم المستفيدين والوزارة بشكل إلكتروني.
وتهدف خدمة "تواصل" إلى التيسير على المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة، وتعزيز العلاقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها في الجهاز المركزي والميدان مع جميع فئات المجتمع، واستقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين، وإحالتها للجهات المعنية، وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لها، وتوفير معلومات إحصائية دقيقة، إضافة إلى أن المؤشرات يستفاد منها في المعالجة والمحاسبة وخطط التطوير، ورفع مستوى الأداء وسرعة تحقيق الخدمة.
ويستفيد من المشروع الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعات وأولياء الأمور والمعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئات التدريسية والإداريون والإداريات ومن في حكمهم من موظفي الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، والمهتمون بالشأن التعليمي في المجتمع، والمتعاملون مع الوزارة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
من جهة أخرى، اعتمد الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وزير التعليم, ضوابط الاختبارات لبعض حالات الطلاب والطالبات من ذوي الظروف الطارئة والمزمنة أثناء الاختبارات، وذلك نظرا لما يواجهه هؤلاء من ظروف تتطلب سرعة التعامل مع حالاتهم.
ونصت الضوابط على أهمية مراعاة الظروف المرضية الطارئة والمزمنة للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، وفقا للقواعد العامة في دليل وتعليمات الاختبارات التنفيذية للائحة تقويم الطالب، متضمنا إجراء الاختبار للطالب أو الطالبة, التي تمنعه ظروفه الصحية من حضور الاختبار في مقار تنويمهما، فإذا كان المنوم في المستشفى من خارج المنطقة تقوم إدارة التعليم الموجود فيها بتوجيه إحدى مدارسها القريبة من مقر تنويمه بتشكيل لجنة من المعلمين لاختباره بعد التنسيق مع الإدارة التعليمية التي يتبع لها والتأكد من حالته ومعلوماته ومن ثم ترسل نتيجته رسميا إليها.
كما تضمنت الضوابط أنه إذا كان الطالب أو الطالبة من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف صحية أو من ذوي الحالات المرضية الشديدة أو المعدية وهو/هي بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل ويعرضهم خروجهم للخطر وحالاتهم تحت إشراف أحد المستشفيات أو ما في حكمها من حالات لظروف أخرى، فيتم تشكيل لجنة من المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة أو من المدرسة القريبة من سكنه إذا كان من خارج المنطقة لاختباره في مكان إقامته، لافتا إلى أنه يشترط لحضور لجنة الاختبار في المنزل وجود والد الطالب أو أحد إخوته، ووجود والدة الطالبة أو إحدى أخواتها بوجود أعضاء من لجنة الأمن والسلامة.
وأكد التعميم أنه في حال تعذر إجراء الاختبار نسبة لحالة الطالب والطالبة، تعلق اختباراتهما حتى زوال العارض، وأن تتناسب أساليب التقويم وعدد مواد الاختبار مع حالة الطالب أو الطالبة، مشددا على تهيئة البيئة المدرسية للطلاب والطالبات الذين لديهم ظروف صحية أو طارئة مثل الإصابات ومراعاة ما يناسب حالاتهم وما ييسر حركتهم داخل المدرسة خلال العام الدراسي وأثناء الاختبارات.
أضف تعليق