السوق السعودية تزيد شهية الصناديق الأجنبية لعمليات الطرح الأولي

يجد قطاع الصناديق السعودي دعما في مساعي الجهات التنظيمية للحد من التقلبات التي تصاحب عمليات الطرح العام الأولي، كما تتيح تلك المساعي الفرصة للمستثمرين الأجانب لتجنب قيود الملكية الأجنبية في السعودية. وفي الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى فتح سوقها المالية البالغة قيمتها 575 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى في 15 حزيران (يونيو)، يستعد المستثمرون المحليون والأجانب إلى التداول في كبرى الأسواق العربية. وأحد الدوافع الرئيسة التي حثت هيئة السوق المالية السعودية على فتح السوق هو الرغبة في تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق التي يهمين على تعاملاتها حاليا المستثمرون الأفراد المحليون الذين يميلون إلى الاستثمارات القصيرة الأجل. وتظهر رغبة الاستقرار نفسها في موقف الهيئة من عمليات الطرح العام الأولي. فنظرا لأن إدراج الأسهم يصاحبه عادة تقلبات كبيرة في أسعارها تشجع هيئة السوق المالية على الاستثمار في عمليات الإدراج من خلال صناديق عمليات الطرح الأولي. نتيجة لذلك حدثت قفزة كبيرة في عدد صناديق الطرح الأولي في المملكة. فهذه الصناديق المفتوحة المتخصصة في الاكتتاب بعمليات الطرح الأولي لكن غالبا ما يكون لها اختصاصات أوسع نطاقا تديرها شركات تنظم عملها هيئة السوق المالية وتتنوع تخصصاتها من المصارف التجارية الكبرى إلى شركات الاستثمار. ومن بين 12 صندوقا من هذه الصناديق يتابعها مرصد زاوية للصناديق (وحدة تابعة لمؤسسة تومسون رويترز) توجد تسعة صناديق تأسست في الأشهر الـ 12 الماضية. ونقلت وكالة رويترز عن جيمس ستول من "كينج آند سبالدنج" للخدمات القانونية قوله "يبدو أن الجميع يؤسسون صناديق لعمليات الطرح الأولي لأن هيئة السوق المالية تشجع على ذلك ولا تسمح للمديرين (مديري الصناديق والأصول) بشراء حصص في عمليات الطرح الأولي ما لم تؤسس الشركة صندوقا". ووفق للوكالة فإن هذا النوع من الاستثمارات قد يدر ذلك أرباحا كبيرة. فكثير من عمليات الإدراج في السعودية تطرح بخصومات كبيرة عن القيم الاسمية باعتبارها سبيلا توزع به المملكة الثروة على المواطنين. وتشير "مسقط المالية" التي أسست صندوقا لها في وقت سابق هذا العام إلى أن متوسط أداء صناديق الطرح الأولي السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 37 في المائة سنويا. وكان العائد في البورصة يبلغ نحو 10 في المائة سنويا في ذلك الوقت. وقال بشر بخيت العضو المنتدب لدى شركة أصول وبخيت التي أسست أول صندوق لعمليات الطرح الأولي في المملكة "كثير من الشركات القديمة لم تعد مواكبة للعصر وصارت غير مربحة لكن الشركات الجديدة تخضع لتدقيق شديد من الجهات التنظيمية (في الفترة السابقة للطرح الأولي) كي يتأكد للمستثمرين أنها شركات جيدة ونظيفة". وأضاف "كما أن تسعير هذه الشركات يقل عن القيمة السوقية العادلة وهو أمر جيد لنا". وفي منطقة الخليج غالبا ما تكون عمليات الطرح الأولي قاصرة على المواطنين؛ إذ يستبعد الأجانب من الاكتتاب فيها ولا يمكنهم سوى شراء الأسهم في السوق الثانوية. ويتيح ضخ الأموال في صناديق الطرح الأولي للأجانب الالتفاف حول هذا القيد لأنهم حين يستثمرون في تلك الصناديق يجرى تصنيفهم فعليا على أنهم مستثمرون محليون. ويختلف حجم الاستثمار الأجنبي في صناديق الطرح الأولي من صندوق لآخر. لكن بخيت يقول "مرحبا بالجميع - فالمستثمر هو المستثمر" مضيفا أن الأجانب من خارج المملكة يتعين عليهم الاستثمار عبر شريك محلي. ومما يجذب الأجانب أيضا حدوث تطور جديد في قطاع الصناديق السعودي، وهو الصناديق المتخصصة في مرحلة ما قبل الطرح الأولي. وقال ستول من "كينج آند سبالدينج" "يسعى الناس منذ سنوات إلى جلب المستثمرين لتوسيع قاعدة رأس المال قبل أي طرح عام أولي. واستخدام نظام الصناديق في ذلك هو تطور جديد تماما". يبلغ حجم الاقتصاد السعودي 750 مليار دولار ويشير وجود نحو 170 شركة فقط مدرجة حاليا في البورصة إلى أن كثيرا من الأعمال التجارية تنتظر صناديق الطرح الأولي وما قبل الطرح الأولي في السنوات المقبلة.وقال بخيت "في اقتصاد بمثل هذا الحجم كان من المفترض أن يكون المئات من الشركات مدرجة حاليا وهو ما يظهر حجم الفرصة المتاحة".