«غرفة الرياض»لـ"الاقتصادية" : 100 مليار ريال فرص استثمارية للمنتجات المحلية في «مترو الرياض»

تعهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الرياض، بأن تكون إمارة منطقة الرياض ذراعا مهما لكل عمل صالح وبناء، وأن تعمل على حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين. وشدد في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاحه ملتقى الفرص الاستثمارية 2015م، على جميع الجهات، أن تعمل على تنفيذ شعار الملتقى "استثمر في الرياض"، على أسس علمية مدروسة لجعل الرياض وجهة اقتصادية تشع صناعة وتقنية، ليس في داخلها فقط، بل في كل مناطق السعودية ليتوافد العالم أجمع للاستثمار فيها والاستفادة من بصمتها. الى ذلك، أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الملتقى حرص على طرح نحو 5 آلاف فرصة استثمارية بنحو 500 مليار ريال، منها 100 مليار خاصة بمشروع المترو الذي شددت هيئة تطوير الرياض على استخدام المنتج المحلي وتوظيف الشباب السعودي فيه. وبين على هامش الملتقى الذي أقامته الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض والغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أمس، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن المؤتمر حرص على دعوة المستثمرين المحليين إلى جانب الشركات الأجنبية في السعودية والملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول المختلفة. وأشار إلى أنهم يعتزمون عقد الملتقى سنويا، بحيث يتم إعداد وتقييم نجاحه بشكل سنوي من خلال حصر الفرص التي تم الاستفادة منها، وتنفيذها واستغلالها وإضافة فرص جديدة وحصر العقبات التي واجهت تنفيذ واستغلال هذه الفرص لإيجاد حلول لها. ولفت إلى أن الملتقى يمثل شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض والغرفة التجارية الصناعية، معتبرا إياه فرصة لرجال الأعمال لتنشيط حركة الاستثمار والتعرف على المشاريع التنموية والتطويرية في الرياض ومحافظاتها. فيما قال المهندس فهد آل الشيخ؛ مهندس صناعي في إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إن الدراسة أجرتها الهيئة، أوضحت أن الرحلات التي تتم في النقل العام لا تتعدى 2 في المائة من مجموع الرحلات اليومية، فيما يتوقع أن يسهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بزيادتها إلى 20 في المائة. وبين، أن مشروع قطار الرياض سيتكون من 6 مسارات بنحو 85 محطة، بينما مشروع حافلات الرياض سيتكون من 24 مسار بنحو 6700 محطة، لافتا إلى أنه من الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع تصنيع قطع غيار سكك حديدية وتصنيع مكونات الحافلات. من ناحيته، طرح عبدالإله النمر؛ مدير تقنية الصناعة في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، نحو 15 فرصة في المجال التقني على مدار عشر سنوات، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في وضع الاتفاقيات والشروط لتأسيس شركات تقوم بتنفيذ تلك الفرص، أو ابتكار فرص تقنية سواء في قطاع النفط والغاز أو البتروكيماويات أو تحلية المياه. فيما استعرض دكتور ساري الشمري من الهيئة العامة للسياحة والآثار، 4 فرص للاستثمار في القطاع السياحي، كمشروع تطوير ساحل العقير في المنطقة الشرقية، مشروع تطوير جزر فرسان ورأس الطرفة في منطقة جازان، مشروع تطوير سوق عكاظ التاريخي في محافظة الطائف، مشروع تطوير الواجهة البحرية في ينبع، إلى جانب فرص استثمارية في المشروعات السياحية الصغيرة أسماها بالحقائب الاستثمارية. وبين أن الهدف من الاستثمار السياحي، هو تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في السعودية، من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام، وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، إلى جانب تحسين جودة خدمات المنشآت السياحية القائمة. من ناحيته، قال صالح العضاض؛ مدير عام إدارة المعلومات والتسويق في الصندوق السعودي للتنمية، إن الشركات الأجنبية غير السعودية المستثمرة في السعودية يمكنها الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية. وأشار إلى أن الإمارات أول الدول المستوردة لمنتجات غير نفطية من السعودية، تليها الصين ثم سنغافورة فالهند، لافتا إلى أن التمويل في البرنامج يصل إلى 100 في المائة بحسب القيمة المضافة للسلعة، بينما يشترط أن تكون القيمة المضافة للسلعة المراد تصديرها 25 في المائة، وأن تكون منشأ السلعة السعودية. بدوره، استعرض المهندس عطية المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، مبادرة وزارة الدفاع لدعم التصنيع المحلي، مبينا أنه تم تأهيل 526 مصنعا للمبادرة، فيما فشل 298 مصنعا. وفيما يخص المواد وقطع الغيار، فبين أن نحو 496 مادة لم تتأهل لمعايير الجودة، فيما تأهلت 2177 قطعة أخرى، لافتا إلى أن المبادرة تعاقدت مع 163 مصنعا، وتستهدف تصنيع البطاريات والسيور والفلاتر والحشوات والرادييتر والوصلات، علاوة على تأسيس مقدرة ذاتية لبناء إستراتيجية مستقبلية لدعم التصنيع المحلي، ومنع الاحتكار من المصادر الأجنبية، فضلا عن تعزيز الأمن الوطني وتخفيض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة. ونوه المالكي إلى أن المبادرة تسعى إلى التغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وإيجاد مصادر محلية عند تعذر خطوط الإنتاج الخارجية وتدوير الموارد المالية محليا، علاوة على إيجاد فرص استثمارية واعدة. وبين أنه من نتائج المبادرة، إنشاء إدارة عامة لدعم التصنيع المحلي، فضلا عن تشكيل لجان وفرق عمل وإقامة معرضي القوات المسلحة 2010 و 2012، علاوة على عمل دليل للقوات المسلحة يوضح فرص تصنيع المواد. وانتقالا إلى طارق الشهيب؛ مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية، حيث أكد نجاح برنامج التطوير في إعداد 33 مدينة صناعية في 2014م، بعد أن كانت 3 مدن فقط في 2007م، فضلا عن زيادة المساحة المطورة من 40 مليون متر مربع في 2007م إلى 178 مليون متر مربع في 2014م، فيما نجح في زيادة عدد المصانع من 1950 مصنعا في 2007م إلى 5600 في العام الماضي 2014م. فيما تمثلت الفرص الاستثمارية التي طرحتها مدن، في إقامة المجمعات السكنية، مراكز الأعمال، المراكز التجارية والطبية، والفنادق والبنوك داخل تلك المدن. ودعا الشهيب، فتيات وشباب الأعمال إلى الاستفادة من مشروع المصانع الجاهزة التي تنفذها مدن بمساحات مختلفة، مبينا أنها بنت 600 مصنع، فيما تستهدف الوصول إلى ألف مصنع بمساحة 1500 متر، إلى جانب واحات المدن وهو المشروع الذي سيخدم السيدات والحاضنات الصناعية الذي يتوقع أن يكون عاملا في زيادة المشاريع الصناعية والمنتجة في الرياض.