أخبار اقتصادية

دول الخليج تبحث تحديث المنافذ الجمركية بمشاركة القطاع الخاص

دول الخليج تبحث تحديث المنافذ الجمركية بمشاركة القطاع الخاص

بحث رؤساء الغرف الخليجية، خلال اجتماعهم الـ 46 الذي عقد أمس الأول في مسقط، تطوير وتحديث مباني وأنظمة المنافذ البرية الجمركية بين دول المجلس، من خلال التنسيق مع الجهات الخليجية المعنية بذلك، على أن تتم إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي للمساهمة، كما طالبوا بضرورة الاستفادة من تجارب دول أخرى في تطبيق نظام المواصفات والمقاييس. وتعليقاً على الاجتماع، قال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العطيشان؛ النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة الشرقية، إن المجتمعين أشادوا بنظام المواصفات والمقاييس السعودية الذي حقق قفزات نوعية، من خلال اعتماده على المواصفات والمقاييس الأوروبية والأمريكية، موضحاً أن الاجتماع طالب باعتماد مواصفات ومقاييس خليجية في دول المجلس بدلاً من المواصفات المحلية. وأوضح العطيشان، أن الاجتماع استعرض أيضا العوائق التي تواجه المستثمرين والتجار في المنافذ الجمركية، ما يعيق انسيابية تدفق السلع بين دول المجلس، علاوة على التعقيدات التي تتعلق بعبور الشاحنات في المنافذ الجمركية، والازدحام الذي يحدث خلال المواسم والإجازات الرسمية في المنافذ البرية. وأكد أهمية الاتحاد الجمركي الخليجي ودور الغرف الخليجية في إيجاد الحلول لمعوقات الاتحاد الجمركي، كأزمة الشاحنات في جسر الملك فهد. ووفقاً للعطيشان، فإن الاجتماع شدد على أهمية تفعيل دور الغرف الخليجية في حصر الحلول لمعوقات المنافذ البرية الجمركية بين دول المجلس، وإيجاد آلية مناسبة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي، فضلا عن إيجاد مبان نموذجية للمراكز والمنافذ البرية الجمركية، تعكس مكانة دول المجلس وما وصلت له من تقدم في النهضة العمرانية، مؤكدا أن القطاع الخاص الخليجي يمكنه الإسهام في تطوير وتحديث هذه المباني في حال طرحت في مناقصات عامة. وأشار إلى أن مجلس الاتحاد سيبحث ما تم طرحه في الاجتماع مع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون، للوصول إلى تفاهمات تدعم القطاع الخاص الخليجي وتعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. من جانبه، شدد سعيد الكيومي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال الاجتماع، على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة، في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما اقترح تسيير وفود خليجية مشتركة لزيارة تركيا خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقييم هذه التجربة كبداية مشروع تسيير وفود مشتركة لتبادل المنافع والاستثمار مع بقية الدول لتعزيز مسيرة الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي فى المرحلة المقبلة. من ناحيته، أوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني؛ رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع يعقد في ظل تطورات إقليمية ودولية، تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي، من خلال التعامل مع عديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مواصلة العمل من أجل تطوير آليات عمل الاتحاد لبرامجه التي تنطلق أساساً من استراتيجية تؤكد أهمية انتقال دور الاتحاد من الدور الاستشاري إلى المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تؤكد أيضاً على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. فيما تحدث الشيخ خليفة بن جاسم عن العلاقات الخارجية للاتحاد ونجاح الأمانة العامة للاتحاد في تنظيم ثلاث ورش عمل حول الأمن الغذائي والبتروكيماويات والضرائب وتعزيز فرص الاستثمار الخارجي في دول مجلس التعاون، إلى جانب تنظيم تصفيات لرواد الأعمال عقدت على شكل ست منافسات خليجية تعززت بالنهائيات في دبي 29 نيسان (أبريل) الماضي. واستعرض الشيخ خليفة، التقرير السنوي للاتحاد للعام الماضي 2014، الذي يلخص إنجازات ونشاطات الاتحاد خلال العام، ومناقشة قرارات الاجتماع الـ 45 للمجلس وتوصيات الاجتماع الـ 35 للجنة التنفيذية للاتحاد وتطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، علاوة على تقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة خلال العام الماضي 2014، فضلاً عن آليات التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، نظام الضرائب البريطاني، ومشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً. بدوره، استعرض عبدالرحيم نقي الأمين العام للاتحاد، آليات التعاون مع منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، علاوة على مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً، وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية