تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور أمس، تحت عنوان "مصادر: دراسة آليات عمل بنك الإسكان الأسبوع المقبل"، مؤكدين أن هذه القرارات جميعها تصب في مصلحة المواطن، وتسهم في حل الأزمة التي يعيشها المواطن السعودي بشكل كبير.

وقال القارئ "أبو خالد" إن فكرة وجود بنك الإسكان جيدة، ويجب مراعاة أنظمة التمويل وحجم الطلب والاقتصاد، وهذا يتطلب دراسة شاملة، حتى يسهم في حل أزمة الإسكان بشكل فعال، مؤكداً أنه لا بد أن تتجدد الحلول كل فترة بما يتماشى مع الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه سيسهم بنسبة كبيرة في حل أزمة الإسكان في المملكة.

وأضاف صاحب التعليق "مواطن": أعتقد أن المشكلة ليست في التمويل، بل في تضخم أسعار العقار واحتكار الأراضي من قبل بعض التجار. مشيرا إلى أن 50 في المائة من المساحة في بعض الأحياء السكنية تعود لقطاع الأعمال (مراكز تسوق - وعمائر تجارية وإدارية ومرافق تجارية مثل المدارس والمستشفيات الخاصة). مؤكدا أن الخدمات تم توصيلها إلى الحي على نفقة الدولة. وشدد القارئ "أبو محمد" على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وتجنب الأخطاء التي حدثت، مشيرا إلى أن بيع القروض كسندات قد يؤدي إلى أزمة، موضحا أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الدولة كفيلة بأن تحل الأزمة نسبيا، مبينا أنه يدعم المواطنين التي لا تمنعهم الظروف من امتلاك وبناء مسكن لما هناك من فوائد مصرفية كبيرة لدى المصارف الأخرى.

وجاء في الخبر المنشور أمس أنه كشف مصدر مطلع لـ"الاقتصادية" عن اجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى ووزير الإسكان، للاطلاع على الآليات واللوائح والأنظمة الخاصة بإنشاء بنك للإسكان، الذي أعلن عن قرب إنشائه وزير الإسكان.

وكان الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان، قد أعلن على هامش افتتاح معرض الرياض للعقارات والإسكان "ريستاتكس" أخيرا أن العمل جار حاليا على دراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان يكون تابعا للوزارة، على غرار ما هو موجود في دول أخرى.

وقال المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة الإسكان واللجنة، لتنسيق موعد الاطلاع على هذا المقترح وأهداف البنك. وأشار المصدر إلى أن فكرة إنشاء بنك الإسكان، طرحت عدة مرات في مجلس الشورى وبرؤى وسياسات مختلفة، مضيفا أن مناقشة الفكرة لا تعني أنها صحيحة، إذا كانت أهداف البنك وسياساته لا تخدم المواطن.