هل اقتراض الحكومة مناسب؟

هناك حديث غير رسمي عن مدى الحاجة إلى اقتراض الحكومة بسبب ظروف السوق المالية وأسعار النفط. العقلية التقليدية تقول إن الاقتراض بينما لديك مال كاف في المدى المنظور خطأ، ولكن أريد أن أتصدى للعقلية التقليدية. الحكومة في وضع مالي متين بسبب توافر رصيد مالي يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف الميزانية ودين عام لا يذكر قياسا إلى حجم الدخل القومي وتصنيف عال ومستقر وإمكانية لتقليص الميزانية التي تضخمت في السنوات القليلة الماضية، وأخيرا سعر نفط مقبول قياسا إلى حجم المصروفات الثابتة على الأقل. المصروفات الحكومية عالية وسبق أن نصح الكثير بالتخفيض تدريجيا، ولكن أيضا جزء مؤثر من المصروفات مرتبط بالحاجة إلى إكمال البنية التحتية التي لم تواكب الاحتياجات من أوسط الثمانينيات ولمدة عقدين تقريبا، لذلك فإن حجم الاستثمارات خاصة في البنية التحتية امتزج مع مصروفات جارية ما جعل الفرز بينها صعبا (بسبب دور الحكومة في الاقتصاد) خاصة أن سعر النفط كان قد استقر نسبيا حتى صيف العام الماضي ما طمأن الحكومة أكثر من اللازم أحيانا. بعيدا عن الأرقام، دعنا نستعرض الفكرة واستحسانها من عدمه في ظل ظروف معينة بعضها هيكلي وبعضها دوري. النشاط الاقتصادي في المملكة يعتمد في الأساس على مصروفات الحكومة، ولكن مصروفات الحكومة تعتمد بدورها على سلعة غير مستقرة بطبيعتها، كما أن دورتها في الأغلب في غير توافق مع حاجات المملكة، خاصة غير الثابت منها (الاستثمارات)، كما يدخل في الطارئ تكاليف الحرب وحقيقة الأوضاع الأمنية في المنطقة ومساعدة بعض الدول العربية التي تمر بظروف معيشية قاسية. في الأخير الحالة المالية الية لخدمة الاقتصاد، ولذلك هناك حاجة إلى التأمين المالي لسنوات طويلة وليس لسنوات قليلة. الأسواق والاستثمارات تتفاعل سلبيا مع عدم وضوح الرؤية. ما كان يناسب اقتصاد المملكة قبل عقود لم يعد مناسبا اليوم بسبب حجم وتعقيد الاقتصاد الوطني. هذا التعقيد يتطلب اقتراضا بحجم مناسب في الوقت المناسب. السياسة المالية الحصيفة هي تلك التي تراعي الحفاظ على مستوى المصروفات الثابتة بغرض الاستقرار المعيشي للمواطنين دون تأثير سلبي طويل في مستوى الاستثمارات العامة بغرض استحقاقات المستقبل من زيادة في السكان والنمو الاقتصادي وأخيرا السعي إلى توفير أكبر قدر ممكن من الاحتياطيات لتقليل المخاطر، فنحن نعيش في منطقة تعصف بها المخاطر وكذلك في مرحلة انتقالية تنمويا لا تقل أهمية. الأوضاع المالية في المملكة مطمئنة وتحت السيطرة قياسا إلى هذه الأهداف، ولذلك فإن ما نقترحه هنا يهدف إلى تعظيم المصلحة العامة من خلال ما يمكن عمله. أتى التصنيف العالمي ليؤكد متانة الوضع المالي المستقر، كما أن سياسة المملكة النقدية (الجزء المرتبط بأسعار الفائدة) مرتبطة بسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباط الريال مع الدولار الذي خدم وما زال يخدم المملكة، هذه الوضعية تمكن المملكة من تعظيم الاستفادة من ارتباط السياسة النقدية. الجديد أن الفيدرالي بدأ يتحدث عن تغيير أسعار الفائدة التي تصل إلى قريب من الصفر لأقصر مدة، بينما تصل الفائدة على سندات السنوات العشر أقل من 2 في المائة. اقتصاد المملكة عالمي الارتباط ماليا، ولكن نظامها الاقتصادي غير متناسق مع هذا الارتباط، فلا بد من مرونة مالية في الاقتراض والاستثمار كي تضيق الفجوة بين البعد العالمي والاستحقاق الاقتصادي. هناك تناقص في رصيد الدول النامية من النقد الأجنبي ولن تكون المملكة مختلفة عن الأغلبية. لذلك لا بد للمملكة من سياسة مرنة تبدأ بالاقتراض لأن التكاليف والوقت والتصنيف مناسبة، وما نقترحه هو إقراض بنحو 10 في المائة من الدخل القومي، وقد يكون جزءا منه عن طريق شركة أرامكو أو مؤسسات أخرى. هناك من سيقول ببعض المشروعية إن الاقتراض سوف يوفر أموالا سرعان ما توظف لمزيد من الاستهلاك وتأجيل أي إصلاحات اقتصادية جذرية أو حتى حماية المواطن والاقتصاد من قوى الإنتاج الحقيقية من خلال تزايد أو استمرار الدعم أو التردد في تطبيق نظام ضريبي، وهذه لا شك مخاطرة تستحق التأمل والمراجعة. ليس هناك من ضمانات ولكن التوظيف الأمثل للأموال لا بد أن يكون وسيلة لإدارة الاقتصاد طبقا للأهداف التي ذكرنا آنفا وبداية لتفعيل الإنتاجية للكل. تجربة المملكة في العقود الأربعة الماضية تتضمن ما يكفي من تجربة طويلة بما تحمل من نجاحات وتجارب صعبة وتفويت فرص.