مؤتمر عاجل .. للقضاء على أمية التكنولوجيا

حينما نطالع القوائم التي تصدر عن أفضل 100 جامعة في العالم ولم يكن من بينها اسم لجامعة سعودية نشعر بالمرارة الحادة، وحينما تمر هذه الأخبار مر الكرام ولم تتحرك يومذاك وزارة التعليم العالي للدفاع عن نظامها التعليمي وتأخذ المبادرات لوضع الجامعات السعودية على معايير الجودة العالمية.. يشعر المثقف السعودي بغصة عميقة. إن صحيفة "التايمز" البريطانية درجت على نشر استطلاعات للرأي لتصنيف أفضل 100 جامعة على مستوى العالم يشارك فيه 1300 أكاديمي من 88 دولة، ويتم تصنيف الجامعات على مجموعة من المقاييس من بينها عدد الأبحاث العلمية التي تقدمها الجامعة، ونسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد الطلاب، وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جائزة نوبل، وقدرة الجامعات على جذب أبرز العلماء الأكاديميين إليها، ومستوى الجامعة الأكاديمي، وللأسف لم يرد اسم أي جامعة عربية في استفتاء الصحيفة للعام الماضي، في وقت ورد فيه اسم جامعات إسرائيلية. وحتى لا نوجه رؤوس حرابنا ضد المعايير العالمية، فإن معايير وزارة الصحة السعودية تتهم كليات الطب السعودية بأنها تخرج أطباء يفتقرون إلى أهلية العمل الطبي، كما أن المؤسسات الصحافية تصف خريجي أقسام الصحافة بأنهم فقراء في علوم الصحافة، وينضم إلى هؤلاء القطاع الخاص الذي يرمي خريجي الجامعات بضحالة المعارف والعلوم في تخصصاتهم، وفي غيرها من التخصصات الأخرى. ورغم أننا نسلم باختلاف معايير التقييم التي تستند إليها كل هيئة علمية في تصنيف الجامعات.. إلا أن الحقيقة تقول إن جامعاتنا غابت بصورة مؤسفة عن التصنيف العالمي، لأننا ظللنا لسنوات طويلة ونحن نداري قصورنا، ونردد أننا حالة خاصة ولنا خصوصية. واليوم لم تعد عبارة الحالات الخاصة مقبولة، بعد أن دخلنا في عصر العولمة والأرقام التفاعلية وأصبحنا جزءا لا يتجزأ من نسيج مجتمع كوني واحد، يؤثر ويتأثر بعضه ببعض من أقصاه إلى أقصاه. أقول لقد توقعت وأنا أقرأ عدة تصنيفات عالمية على الشبكة العنكبوتية أن تنهض وزارة التعليم العالي السابقة لتدافع عن مستوى التعليم العالي وعن أعمالها، وتدعو إلى مؤتمر عادل لكل مؤسسات التعليم العالي والفاعليات الأكاديمية لمناقشة قضية جودة التعليم في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وهذا أمر لم يعد مقبولا في عصر المعلومات والمجتمعات التفاعلية، وفي ظل ثورة عالمية في عالم الاتصالات والمعلومات. إن الآمال التي نعلقها على المؤتمر المقترح هو أن يسعى إلى وضع خطة استراتيجية للتعليم العالي تتضمن إقرار المعايير الدولية لجودة التعليم وإنشاء هيئة مستقلة تتولى تقييم أداء المؤسسات التعليمية، ومتابعة مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة العالمية، وتطالب كل الجامعات السعودية بوضع نظام داخلي للجودة وإنشاء لجنة عليا للجودة في كل جامعة تتولى متابعة تنفيذ المعايير العالمية لجودة التعليم، وتقوم الهيئة المستقلة بإشعال جذوة المنافسة بين الجامعات على تطبيق معايير الجودة العالمية، كما يجب أن يقر المؤتمر إنشاء جامعة تهتم بالمعرفة التكنولوجية وتلم شعث جميع كليات التقنية تحت قبتها، ويكون هدفها القضاء على أمية التكنولوجيا، لأنها السبب الأول في تخلفنا عن ركب الجامعات العالمية. إن غياب الجامعات السعودية عن المحافل العالمية يعتبر نقطة سلبية لبرامج التعليم، بل هذا يعني أن مخرجات التعليم دون الجودة وأدنى من المستوى الطبيعي، وهذا من شأنه أن يعرقل مسيرة التنمية التي تقوم أساسا على التعليم الأساسي والتدريب الفني. وإذا فحصنا ميزانيات التعليم في المملكة، وقارناها بعدد كبير من الجامعات التي ورد تصنيفها ضمن الـ 500 جامعة الأوائل في العالم، فإننا نجد أن ما تصرفه حكومتنا الرشيدة على التعليم يفوق بكثير ما تنفقه تلك الدول! إن التعليم العالي في المملكة ظل طوال الـ 30 عاما الماضية لا يتسع لحدقة العلوم العصرية التي انتشرت في جامعات العالم وبدأت تغير وجه الأرض، وظل التعليم العالي السعودي يمر بمرحلة من الرتابة، وكأن ما يدور في العالم من تطورات لا يعنينا! وهنالك جامعات سعودية عريقة كانت في يوم من الأيام إحدى الجامعات التي يشار إليها بالبنان، ثم أصبحت للأسف مثلها مثل بقية الجامعات المحلية، التي كان من الأجدر أن تشد إليها المزيد من الجامعات لتصبح الجامعات السعودية منارات عالمية نفتخر ونعتز بها في كل الصعد العالمية والعلمية، وليس هذا بضنين على المملكة العربية السعودية التي طالت العالمية فأصبح اقتصادها يقارن بالعالمية، وسياستها الخارجية تكتسب الصفة العالمية، كما أن منتخباتها الرياضية تقارن بالعالمية، فلماذا لا تقارن جامعاتها أيضا بالعالمية! إن عدم وجود جامعات سعودية في قائمة التصنيف العالمي بصورة مستمرة.. يعني أن التعليم العالي السعودي أقل من المستوى المطلوب، وإذا انخفض مستوى التعليم، فإن معدلات التنمية في الوطن ستتأثر سلبا، وهذا ما حدث بالفعل بدليل أننا وطوال نصف قرن ونحن نحاول أن نعالج مسألتين أساسيتين، وهما تنوع مصادر الدخل الوطني، وتطوير سوق العمل، حيث يتمشى مع متطلبات العمل التقني العصري الحديث. ولقد ترتب على فشلنا في تأهيل الكوادر السعودية المدربة أن اتجهنا إلى الدول الأخرى، نستقدم منها الأيدي العاملة التي أصبحت تملأ شوارعنا ومولاتنا وكل مصانعنا ومعاملنا.. حتى أصبحت أكثر من نصف مجتمعنا العامل. ولو بحثنا في أسباب دمار الدول لوجدناه الإنسان بجهله، ولو بحثنا في أسباب عمار الدول لوجدناه الإنسان بعلمه، نريد أن نتجاوز الحالة الاستهلاكية المقيتة التي تسيطر على سلوك المجتمع، ولذلك فنحن أولا لا نلوم وزارة التعليم فحسب، بل نحن شركاء فيما وصل إليه التعليم من ضعة وضعف، وواجب كل الفعاليات في المجتمع أن تسعى إلى جودة التعليم، وأن تساعد الوزارة على وضع استراتيجية واضحة للتعليم تتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، لأن التعليم في الماضي لم يعالج للأسف مشكلاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أصبحت مشكلات لها طعم ورائحة العصر الذي نعيشه، علما بأن التعليم في كل دول العالم هو المستشفى العام الذي يعالج كل مشكلات المجتمع ابتداء من الأمية المحدقة.. حتى الجهالة المفرطة!