أخبار اقتصادية

ألمانيا: مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو غير مطروحة

ألمانيا: مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو غير مطروحة

رفض فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني التكهنات حول وجود خطة لحالة عجز اليونان عن سداد التزاماتها أو خروجها من منطقة اليورو. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر شويبله في أعقاب لقاء لوزراء مالية مجموعة اليورو أمس في ريجا عاصمة لاتفيا أن توجيه السؤال لسياسي مسؤول سيجلب معه معضلة لا حل لها. وأضاف شويبله "أن الوضع في اليونان باق على ما هو عليه"، مشيرا إلى أنه بطبيعة الحال سيتم القيام بكل ما من شأنه الحيلولة دون عجز اليونان عن سداد التزاماتها، ولكن لم تتم الإجابة بعد عن السؤال حول ما إذا كان كل شيء يمكننا فعله سيكون له الأثر الذي ننشده جميعا"، مضيفا أن "هذا الأمر هو مسؤولية اليونان". في إشارة إلى الهرب المستمر لرؤوس الأموال من اليونان، قال شويبله "إن الرقابة على حركة رأس المال يمكن أن يتم تنفيذها من خلال الحكومة المعنية"، وتابع أن "قبرص طبقت هذه الإجراءات في الأزمة وألغتها في الوقت الراهن بشكل كامل". وعن المفاوضات التي تجريها اليونان مع المفوضية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أكد شويبله أنها لم تحرز حتى الآن تقدما كافيا وأن مجموعة اليورو أعربت عن قلقها من أن الوقت سيصبح بالتدريج حرجا. من جانبه، قال ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، "إنه من الواضح أن الوقت أصبح مقتضبا"، مضيفاً أن "الحل لا يمكن أن يأتي من البنوك المركزية فهذه لديها واجبات محدودة". وأعرب وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عن شعورهم بخيبة الأمل حيال بطء وتيرة المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين في ظل تضاؤل الآمال بشأن فرص أثينا في الحصول على حزمة مساعدات مالية تحتاج إليها بصورة ماسة. وشدد الوزراء ضغطهم على اليونان لكي تقدم الإصلاحات المطلوبة حتى يمكن منحها الأموال التي تحتاج إليها من قروض الإنقاذ حيث استخدم الوزراء لغة "حادة" خلال اجتماعهم مع نظيرهم اليوناني يانيس فاروفاكيس. وتكافح حكومة ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني للاتفاق مع المانحين الدوليين بشأن الإصلاحات التي يتعين على أثينا القيام بها للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو (7.8 مليار دولار). كان تسيبراس قد فاز بالانتخابات العامة في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أن تعهد للناخبين بإنهاء إجراءات التقشف الاقتصادي، لكن المخاوف تتزايد الآن من احتمال إفلاس اليونان في نهاية المطاف واضطرارها إلى الخروج من منطقة اليورو وهو ما سيؤدي إلى اضطراب حاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تعاني أزمة اقتصادية بالفعل. إلى ذلك، وافق البرلمان اليوناني على مرسوم صدر الأسبوع الماضي يقضي بإلزام مؤسسات الدولة والمصانع العامة بتحويل ودائعها المالية إلى البنك المركزي اليوناني. ووفقا للمرسوم سيقوم البنك المركزي بدوره باستخدام هذه الأموال في شراء سندات قصيرة الأجل بفائدة 2.5 في المائة لسداد الديون المتأخرة لصندوق النقد الدولي والالتزامات الأخرى للأسابيع المقبلة. وأعلنت رئاسة البرلمان أن الموافقة على المرسوم جاءت بتأييد 156 عضوا من إجمالي 300 عضو، وتأمل أثينا في توفير نحو ثلاثة مليارات يورو من المصانع الحكومية. ووسط مناقشات عاصفة، اتهمت المعارضة الحكومة بانتهاك الدستور بهذا المرسوم وزيادة صعوبة إنقاذ البلاد في لحظة عصيبة، ويسري المرسوم على أكثر من 1400 بلدية ومستشفى وشركات حكومية، وحذر نواب معارضون من احتمالات أن تصدر الحكومة لاحقا مرسوما مشابها لودائع القطاع الخاص.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية