مصر تخطر منظمة التجارة بإجراء تحقيقات بشأن واردات السكر الأبيض

أخطرت مصر لجنة تحقيقات الضمانات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن شروعها في إجراءات تحقيق ضمانات على السكر الأبيض. وطلبت أكبر دولة عربية في القارة الإفريقية في إشعار رسمي للمنظمة من الأطراف المعنية بالتحقيق الاطلاع على خطوتها وتقديم رأيها إلى لجنة تحقيقات الضمانات في غضون 30 يوما من الشروع في التحقيق في 15 نيسان (أبريل) 2015. وبهذا الإشعار، أصبح لزاما على الأطراف المهتمة بالتحقيق المصري، وهي تلك التي تتولى توريد السكر الأبيض إلى مصر حصرا، تقديم ما ترغب من المعلومات المتعلقة بالتحقيق إلى لجنة تحقيقات الضمانات، ونسخة منها إلى هيئة التحقيق المصرية، والكتابة للطرفين (منظمة التجارة، والبعثة التجارية المصرية) إذا ما أرادت عقد جلسة مباحثات منفردة، على أن يتم ذلك في غضون 30 يوما من الشروع في التحقيق. ويسعى إجراء تحقيق الضمان إلى تحديد ما إذا كانت الواردات من منتج معين، قد سببت، أو تهدد بأن تسبب أضرارا خطيرة على الصناعة المحلية، وخلال تحقيق الضمان، قد يقدم المستوردون والمصدرون والأطراف المعنية الأخرى أدلة وآراء تؤكد تضرر الصناعة المحلية من زيادة في الإستيراد من عدمه. ويحق للدولة العضو في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات وقائية (تقييد واردات منتج ما بصورة مؤقتة) فقط إذا ما أثبت أن زيادة الواردات من هذا المنتج سببت أو تهدد في أن تسبب إلحاق ضرر خطير بالصناعة المحلية والاقتصاد. وقال مصدر في البعثة التجارية المصرية لـ "الاقتصادية" إن الخطوة جاءت بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة استجابة لطلب من مؤسسات مصرية صغيرة ومتوسط الحجم، مضيفا أن التحليل الذي أجرته وزارة الصناعة أظهر انخفاضا كبيرا في بعض المؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خاصة في مجال المبيعات، وحصة السوق، والربحية، علاوة على حصول زيارة في المخزون تزامن مع زيادة في حجم الواردات. ويقترح الإجراء المصري فرض تدبير حماية مؤقت على شكل رسوم إضافية بنسبة 20 في المائة من قيمة التأمين والشحن CIF على أن يكون الحد الأدنى 700 جنيه مصري للطن الواحد، وسيتم تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة لمدة 200 يوما. وحسب أرقام البعثة التجارية المصرية التي قدمتها لمنظمة التجارة، فإن واردات مصر من السكر الأبيض انخفضت بنسبة 81 في المائة في عام 2013 مقارنة بعام 2012، ثم زادت بنسبة 240 في المائة في 2014 مقارنة بعام 2013، وفي الربع الأول من عام 2015 زادت بنسبة 32 في المائة مقارنة الفترة نفسها من عام 2014. وفيما يتعلق بالتغيرات التي شهدتها الواردات كنسبة مئوية من حجم الإنتاج المحلي هذه المرة، فقد انخفضت بنسبة 83 في المائة في عام 2013 مقارنة بعام 2012، ثم سجلت زيادة كبيرة بنسبة 300 في المائة في 2014 مقارنة بعام 2013 قبل أن تشهد استقرارا في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وقالت البعثة المصرية، إنه إذا كان إنتاجها قد انخفض بنسبة 14 في المائة في عام 2013 مقارنة بعام 2012، إلا أنه زاد بنسبة 15 في المائة في عام 2014 مقارنة بعام 2013، ثم زاد بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. والعنصر الحاسم في المذكرة المصرية أنها أكدت لمنظمة التجارة أن أرباح الصناعة المحلية للسكر الأبيض زادت بنسبة 2 في المائة في عام 2013 مقارنة بعام 2012، ثم انخفض الربح بنسبة 2 في المائة في عام 2014 مقارنة بعام 2013، لكنه سجل انخفاضا حادا بنسبة 98 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وفي ضوء هذه المعطيات، أوضحت مصر للمنظمة وجود زيادة كبيرة في واردات السكر الأبيض في عام 2014 أدت إلى تدهور بعض مؤشرات الصناعة المحلية وذلك بانخفاض حاد في الأرباح، والمبيعات، وحصة السوق من الصناعة المحلية، وزيادة حادة في المخزون، ما يفرض تهديدا لضرر وشيك في المؤشرات الأخرى للصناعة المحلية. وأكدت البعثة المصرية أن الواردات من السكر الأبيض من البلدان النامية الأعضاء في المنظمة لن تخضع لتدبير الحماية المؤقت المقترح إذا كانت الواردات من كل دولة نامية على حدة لا تتجاوز ثلاثة في المائة من إجمالي واردات مصر من السكر الأبيض.