المحافظ الاستثمارية للأفراد تتجه نحو الأسهم القيادية مع قرب دخول الأجانب

توقع محللون ماليون أن يقوم صغار المستثمرين في السوق المالية السعودية ممن لديهم محافظ استثمارية يديرونها بأنفسهم، بانتقال السيولة من محافظهم الاستثمارية نحو أسهم الشركات القيادية، قبل دخول المستثمرين الأجانب للسوق في 15 حزيران (يونيو) المقبل، خاصة تلك المحافظ التي تتعامل مع أسهم شركات تعتمد على المضاربات مثل شركات قطاع التأمين. ولفت المحللون الماليون إلى أن أموال المحافظ العائدة لأفراد التي ستتجه نحو أسهم الشركات القيادية، ستسهم في استقرار السوق ويعزز من الاستثمار المؤسسي للسوق، مشيرين إلى أن الأغلبية العظمى من المحافظ الاستثمارية في السوق يسيطر عليها أفراد، بالتالي فإنهم سيسعون للاستفادة من فرصة دخول المستثمرين الأجانب للسوق، من خلال توجيه استثماراتهم نحو أسهم الشركات القيادية التي ستكون هدفا للمستثمرين الأجانب. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن دخول المستثمرين الأجانب ستصاحبه زيادة في حجم السيولة في السوق، مضيفا أنه من بين شروط السماح للمستثمرين بالدخول في السوق أن يكونوا مؤسسات استثمارية وليسوا أفرادا، لذا فإن هدف المستثمرين الأجانب عند الدخول للسوق لن يكون بغرض المضاربة على الأسهم الضعيفة، وإنما سيكون التركيز على أسهم الشركات القيادية. وأفاد الشيخ بأن معظم المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد تعتبر محافظ مضاربية أكثر منها استثمارية، يتركز نشاطها في قطاعات بعينها كقطاع التأمين الذي يضم شركات صغيرة يزداد فيها نشاط صغار المستثمرين وهم في الأغلب من المضاربين، بالتالي ستقل هذه السيولة في هذا القطاع وستتجه نحو الشركات القيادية، التي تعتمد على الاستثمار المؤسسي الذي يصنعه المستثمرون الأجانب. وأوضح الشيخ، أن الأغلبية العظمى المسيطرة على نشاط التداول في السوق هم من الأفراد، سواء عن طريق محافظ فردية أو محافظ تتبع للمصارف، مشددا على أن الاستثمار المؤسسي سيقلل من الحالات المضاربية، والاستثمار الفردي، كما سيقلل أيضا من الاقتراض في السوق. وأكد أن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية سيجعل السوق أكثر استقرارا، ويمكن أصحاب هذه المحافظ من تحقيق أرباح ليس عن طريق المضاربة وإنما بواسطة الاستثمار المؤسسي. واستطرد الشيخ قائلا: إن تعزيز قيم التداول في السوق سيدفع بعض صغار المساهمين للتوجه والدخول في أسهم الشركات القيادية، ويبعدهم بالتالي عن أسهم الشركات المضاربية التي لا تحقق أرباحا نتيجة أعمالها وإنما من وراء عمليات الارتفاع والصعود في قيمة السهم الذي لا يعكس أداء الشركات كما يحدث في قطاع شركات التأمين، فهي لا تحقق أرباحا نتيجة أعمالها وإنما ارتفاع قيم أسهمها بشكل غير مبرر بسبب مضاربات صغار المستثمرين. وأضاف، عندما تتوجه السيولة نحو الشركات القيادية، تعطي طمأنينة أكثر بأن حجم السيولة الداخلة للشركات القيادية ستكون سيولة استثمارية وليس من أجل المضاربة. ويمنح الفرص للمستثمرين الحصول على أرباح حقيقية نتيجة نمو أعمال هذه الشركات. وتوقع أن يقل دور الأسهم المضاربية والسلوك المضاربي، ويرتفع دور المؤسسات الاستثمارية وهذه هي أهم نقطة يمكن أن يوجدها دخول المستثمرين الأجانب للسوق. وتابع: السلوك الفردي يتبع الشائعة ولا يعتمد على مؤشرات حقيقية عن أداء السوق، أما السلوك أو الممارسة الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية تركز على العائد في المدى المتوسط والبعيد، وتبحث عن قطاعات استراتيجية، بالتالي تتجه السوق إلى ممارسة بشكل كبير في الجانب الاستثمار المؤسسي، ولكن هذا الأمر لن يتحقق إلا تدريجيا. وبيّن أن الزيادة في أحجام الأموال التي ستضخها المؤسسات الاستثمارية، ستعطي زخما للسوق من حيث أحجام السيولة التي ستدخل القطاعات الاستراتيجية، بحيث تتناسب حجم الأموال الداخلة في أسهم القطاعات القيادية مع القيمة السوقية الكلية لهذه القطاعات. وأضاف أنه إذا كان القطاع؛ على سبيل المثال؛ يشكل 20 في المائة من القيمة السوقية، في حين أن أحجام التداول اليومي لا تمثل أكثر من 2 في المائة، هذا لا يعكس توازنا في السوق، وأيضا إذا كان القطاع يشكل 2 في المائة من القيمة السوقية وأحجام التداول في حدود 20 في المائة، فيصبح هناك خلل في السوق، فلا بد من وجود توازن بين القيمة السوقية للقطاع القيادي وأحجام التداول اليومي، لذا فإن دخول المستثمرين الأجانب سيحدث هذا التوازن، وتصبح السوق أكثر استقرارا. من جهته، قال حميد العنزي، المحلل المالي، إن هناك قرارات وإجراءات اتخذتها هيئة سوق المال "تداول" لتنظيم نشاط السوق للعمل باحترافية كما يحدث في الأسواق العالمية، ولعل السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق واحد من تلك القرارات المهمة، ولكن ذلك قد يلاحظ انعكاساته الإيجابية على السوق خلال الوقت القريب، بما فيها أداء المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن أداء هذه المحافظ سيستمر على الوتيرة ذاتها قبل دخول المستثمرين الأجانب للسوق، موضحا أن رؤوس الأموال الموجودة في المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد تعتبر ضعيفة، بالتالي سيستمر نشاطها في المضاربة لتحقيق الأرباح، خاصة أن هذه الأموال في حال تم استثمارها على المدى المتوسط لا تحقق عوائد جيدة لهؤلاء الأفراد، لذا فإن المستثمرين الأجانب سيكون تركيزهم على أسهم الشركات القيادية وسيستمر المضاربون في نشاطهم في أسهم الشركات الأخرى. وأشار العنزي إلى أن المستثمرين الأجانب يدركون تماما أن ارتباط صرف الريال بالدولار، والاستقرار في ربحية كثير من الشركات المدرجة في السوق يعتبران عاملين مهمين في تحديد التوقيت المناسب للدخول والتداول في السوق، بعيدا عن أسهم الشركات التي تشهد عمليات مضاربة من قبل صغار المساهمين. وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الملحم، محلل مالي، إن المحافظ الاستثمارية العائدة لمؤسسات موجودة حاليا في السوق أو يتوقع دخولها عن طريق المستثمرين الأجانب، ستسهم في استقرار السوق وتقلل من احتمالية تعرضها للخسائر بشكل مخيف وذلك بفضل دخول الاستثمار المؤسسي للسوق الذي سيحد من هذه المخاوف حتى في ظروف اقتصادية مواتية سواء كانت إيجابية أو سلبية، متوقعا أن تشهد بعض المحافظ الاستثمارية التي يديرها الأفراد عمليات بيع واضحة خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن أصحابها من توفير السيولة المناسبة التي تمكنهم من التداول في أسهم الشركات القيادية.