أبلغ "الاقتصادية" الدكتور أسامة إبراهيم عبده؛ المدير التنفيذي لشركة مترو جدة، أن الشركة تعكف حاليا على إنشاء موقع إلكتروني، سيكون مخصصا لملاك العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع مترو جدة، بحيث يمكن الملاك من متابعة نزع وتقييم العقارات، ويوضح آلية صرف الاستحقاقات.

وقال عبده، إن الشركة حريصة في الوقت الراهن على تحديد أماكن العقارات والأراضي التي ينوون استخدامها لمصلحة مشاريع النقل العام في محافظة جدة.

وحول آلية النزع، قال إنها ستكون بتنسيق كامل من أمانة محافظة جدة؛ فيما سيتم تطبيق نظام استملاك الأراضي الحكومية، بعد التأكد من وضع الخطة الأساسية للمشروع بشكلها النهائي والأخير، موضحا أن شركة "سيسترا" الفرنسية تعكف حاليا على تحديد أعداد وأماكن العقارات المراد استخدامها لمصلحة بناء محطات المترو والحافلات وخلافه.

وأوضح أن الشركة حريصة على عدم إعلان تفاصيل العقارات المقرر نزعها لمصلحة المشروع، قبل أن يبدأ مقاولو المشروع في الحفر، لتنفيذ أجزاء المشروع الرئيسة، مؤكدا أن تفاصيل النزع وآلياته مرتبة بشكل كامل.

وأشار إلى أن الشركة استقطبت عددا من المختصين والكوادر الذين عملوا في عدد من المشاريع العملاقة والحيوية في المملكة، مثل مشروع قطار الحرمين السريع وغيرها من المشاريع، ممن لديهم خبرة واسعة، في وضع آلية تنفيذ نزع العقارات.

وفيما يتعلق بالعدد التقريبي للعقارات المتوقع نزعها قريبا، أجل المدير التنفيذي التصريح بذلك حتى يتم الانتهاء من إعداد الخطة الأساسية للمشروع، ملمحا إلى أن هناك مراحل لعملية النزع على جداول زمنية متلاحقة.

وعن آلية التعامل مع بعض ملاك الأراضي الذين قد يعترضوا على نزع عقاراتهم، أو قد يعترضوا على طريقة تقييم عقاراتهم، قال عبده "يوجد نظام استملاك الأراضي الحكومية، له آلية إجراءات معينة، ونتمنى ألا نجد من يعترض من ملاك الأراضي والعقارات على طريقة عملنا، كما نتمنى أن نجد الدعم والمساعدة منهم، وذلك لأنه في النهاية سيصب المشروع في مصلحة خدمة مدينة جدة أولا وأخيرا، ومن المفترض تعاون جميع المواطنين معنا لتنفيذ الخطة التي حددها ووضعها استشاريون في المشروع، ونحن بدورنا سنعمل على عدم تأخير تقديم المستحقات للملاك".