التنمية المحلية شرط نجاح الجامعات الناشئة والعكس صحيح

من أهم مرتكزات الاستراتيجية العمرانية، التي أقرت قبل ما يقارب عقدين من الزمان، هو تنمية المدن المتوسطة وجعلها أكثر جاذبية، لتكون مصدات للهجرة إلى المدن الكبيرة، التي أصبحت تئن من وطأة الكثافة السكانية العالية. ومن أهم محفزات تنمية المدن المتوسطة، هو إنشاء جامعات تكون رافدا لتنمية الموارد البشرية، وفي الوقت ذاته محركا للموارد والإمكانات المحلية عبر البحوث الميدانية والتطويرية وبرامج خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. وبالفعل تم إنشاء عديد من الجامعات في المناطق والمحافظات، إلا أن إنشاءها لم يكن تدريجيا، ما أدى إلى إرباكها إداريا وتعليميا. كما أن هناك تفاوتا في درجة ومستوى الانتظام والجودة فيما بين تلك الجامعات الفتية، إلا أنها تظل جميعها تعاني عدم قدرتها على اجتذاب أعضاء هيئة تدريس وتقديم برامج تعليمية ترتقي للمعيار الوطني للجودة. والسبب يعود إلى أنه لم يتم تهيئة البنى التحتية والتنظيمية، ومن ثم ولدت هذه الجامعات ضعيفة لا تقوى على مجاراة متطلبات الجودة الوطنية، فضلا عن تحقيق متطلبات الجودة العالمية. وأخشى أن الحرص على تحقيق تنمية متوازنة كهدف سياسي طغى على معيار الكفاءة الاقتصادية والاحتياجات المهنية في التأسيس للجامعات. ورغم أن هدف التنمية المتوازنة استراتيجي ومهم، إلا أن الاستعجال في التطبيق دون خطة عمل واضحة المعالم يتم تطبيقها بتدرج أفقد تلك الجامعات فرصة الانطلاق بقوة وبمستوى عال من الجودة، بل ربما أثر بشكل سلبي في الجامعات الناشئة وسمعتها لتدخل في دوامة من المشكلات الإدارية وتدني مستوى البرامج التعليمية. لقد كان من الأجدر بناء حرم جامعي متكامل الخدمات قبل البدء في البرامج التعليمية، لتكون بيئة عمل جاذبة لأعضاء هيئة التدريس الوافدين من خارج المنطقة أو المحافظة. لا يمكن تصور أن يقبل المميزون من الخبرات الأكاديمية العمل في ظروف معيشية صعبة، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بين الجامعات في استقطاب الأفضل منهم. وهكذا تضطر الجامعات الناشئة إلى تقليل معايير الجودة وتوظيف الأقل كفاءة ليضيف ذلك إلى معاناتها ويقلل من قدراتها على النهوض وتخطي مرحلة التأسيس الحرجة والوقوف على قدميها. إنها معضلة كبيرة تتطلب أن يشرع المسؤولون في تلك الجامعات، بأسرع وقت، إلى بناء حرم جامعي وفي الوقت ذاته وضع سلم مكافآت يجتذب أصحاب المؤهلات المميزة، خاصة في مجالي الطب والهندسة. كما أنه من الضروري توفير الخدمات المساندة من تجهيزات ومختبرات ومستشفيات تعليمية. فالطب والهندسة تخصصات مهنية، وهذا يعني أنها تطبيقية ولا يمكن الاعتماد فقط على المحاضرات النظرية. هل يعقل أن يكون هناك كليات طب ولا يكون هناك مستشفى تعليمي؟! كيف يمكن الثقة بمخرجات تلك الكليات؟ وما مصير خريجيها وإمكانية توظيفهم والاستفادة منهم؟ هل ستكون تكلفة تدريسهم غير مجدية اقتصاديا وتذهب هباء منثورا؟ ليبرز التساؤل الرئيس والجوهري: ما الهدف من إنشاء تلك الكليات؟ قد تكون المبررات على الورق منطقية، ولكن الواقع مؤلم وخطير إذا لم يتم تنفيذها بالمستوى المطلوب مهنيا ويحقق المقاصد والطموحات التي دفعت نحو إنشاء تلك الجامعات. ولذا لابد من تدارك الوضع قبل فوات الأوان ووضع معايير صارمة، وقبل ذلك استعجال التجهيزات الأساسية التي تخدم العملية التعليمية وتضمن مستوى من الجودة مقبولا إن لم يكن عاليا لمخرجاتها. وإذا كان المقصد الأساس من إنشاء الجامعات الناشئة تنمية الموارد البشرية المحلية وتحريك الموارد واستخدامها بكفاءة، فلابد أن تترافق مع ذلك استراتيجية للتنمية المحلية، بحيث تستوعب مخرجات هذه الجامعات وتضمن توظيفها واستدامتها. وتمثل الموارد البشرية المؤهلة عنصرا مهما في العملية الإنتاجية، شريطة أن يكون مستوى تأهيلها عاليا يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وهنا يجب ملاحظة أن الموارد البشرية هي جانب واحد من العملية الإنتاجية، أما الجانب الآخر فهو البنية الصناعية والهيكل الاقتصادي، بحيث يكون هناك مصانع تحتاج إلى خريجي الجامعات المؤهلين والأبحاث التطويرية التي تساعدها على تحسين الإنتاج وابتكار سلع وخدمات جديدة متميزة. لكن الإشكالية هي أن الجامعات الناشئة تقع في مناطق الأطراف والمحافظات النائية، وهي في الأساس تعاني ضعف الخدمات الحكومية والمشاريع التنموية. ولذا كان شرط تحقيق الجامعات لأهدافها أن تهيئ البنى التحتية وتوفر الخدمات التي تسهم في تطوير القاعدة الاقتصادية لكل منطقة أو محافظة. إن هناك أثرا تراكميا إيجابيا للأنشطة الاقتصادية، فكل نشاط يجتذب أنشطة أخرى ليتعدد التأثير إلى ما لا نهاية. على سبيل المثال وجود مستشفى تعليمي إضافة إلى أنه متطلب أساس في العملية التعليمية سيؤدي إلى أنشطة تصنيعية وتجارية متعددة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الصحي، وهذا بدوره يقود نحو انتعاش الاقتصاد المحلي ونموه وزيادة دخول الأفراد، ما سيرفع الطلب العام، ما يعني زيادة في الإنتاج وتبعا زيادة نسبة التوظيف، وهكذا يدخل الاقتصاد المحلي في دوامة إيجابية يجعل عجلة الاقتصاد المحلي تدور. ولكن لنتذكر أن السبب وراء ذلك كله زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري في التنمية المحلية من جهة ومخرجات الجامعات – سواء كانت موارد بشرية أو أبحاثا تطويرية أو خدمة مجتمع- من جهة أخرى. هذه العلاقة التبادلية بين الجامعات الناشئة والتنمية المحلية أمر مهم ويجب إدراكه والعمل من خلاله على تطوير الجامعات وبيئتها لتحقيق المقصود منها وهو تنمية مستدامة ومتوازنة بين المناطق والمحافظات. إلا أن الواقع مع الأسف عكس ذلك تماما فقد تركت الجامعات تجاهد في أرض فلاة واعتقد خطأ أن إنشاءها وحده كاف لتحقيق التنمية المحلية. لقد طلب من الجامعات الجمع بين شح الإمكانات وضعف المستوى المعيشي في المحافظات النائية، والمطالبة بمخرجات متميزة، وهو أمر يستحيل وستظل تعاني وتجد نفسها أمام تحد كبير تصعب مواجهته. وإذا كانت التنمية تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة تأهيلا جيدا وبحوث تطويرية متميزة، فهذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف البيئية الداخلية والخارجية الصعبة التي تعيشها. لقد حان الوقت لإعادة النظر في متطلبات الجامعات الناشئة من حيث بنيتها العمرانية وتوفير أساسيات التنمية المكانية. فالتنمية المحلية شرط نجاح الجامعات الناشئة والعكس صحيح!