أسهم لندن تواجه تحديات أيا كان الفائز في الانتخابات
أين ذهبت فكرة أن عدم اليقين السياسي ستعمل على عرقلة الأسهم في المملكة المتحدة؟ فمع بقاء أقل من أسبوعين على خوض معركة انتخابية متقاربة، كان عدم الاكتراث هو الاستجابة التي أظهرتها مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن لاحتمال وجود برلمان مُعلّق وجولة جديدة من بناء التحالفات.
مؤشر فاينانشيال تايمز 100 وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال الحملة، ليُغلق عند 7096.78 نقطة في 15 نيسان (أبريل). ومؤشر فاينانشيال تايمز 250 للشركات ذات الرسملة المتوسطة، الذي يعتبر أكثر تمثيلاً لاقتصاد المملكة المتحدة المحلي، أغلق في التاريخ نفسه عند مستوى قياسي وصل إلى 17873.53 نقطة.
ومع انتعاش الأسهم في أنحاء منطقة اليورو كافة، بمساعدة برنامج التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي، هل مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن مهيأة للاستمرار في الارتفاع مع هذا المد؟ أم أن المستويات المرتفعة حالياً تبدو مهيأة للانخفاض في حال كان هناك عدم يقين سياسي في وستمنستر بعد يوم الانتخابات في السابع من أيار (مايو)؟
ويعتقد مستثمرون أن البورصة ستواجه تحدّيات بصرف النظر عما إذا كان حزب المحافظين أم حزب العمال سيقود الحكومة المقبلة، وأن قطاعات المصارف والمرافق العامة والعقارات ستكون عرضة للمتاعب ضمن بيئة سياسية مشحونة للغاية.
وتقول ربيكا أوكيف، رئيسة الاستثمار في شركة إنتر ـ أكتيف إنفيستر "أنا مندهشة من مدى الراحة التي تشعر بها البورصات في المملكة المتحدة في الوقت الحالي، بالنظر إلى بعض احتمالات التحالف المُخيفة جداً التي تنتظرنا".
وتضيف "الانتخابات لديها القدرة على إفراز بعض الترتيبات التي لن تكون داعمة، خاصة لأسهم الشركات ذات الرسملة المتوسطة. الشركات التي تستمد الجزء الأكبر من دخلها من المملكة المتحدة والأكثر اعتماداً على الدعم من الحكومة والبنك المركزي يمكن أن تجد أن الحياة أقل بهجة بكثير في ظل ائتلاف مختلف".
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته شركة إنتر ـ أكتيف إنفيستر لهذه المقالة بين قاعدة مستخدميها البالغة 1.5 مليون مستخدم من المستثمرين الأفراد، يتوقع 47.4 في المائة من بين أكثر من 8600 شخص شاركوا في الاستبيان، أن تعاني الأسهم المالية أكثر من الآن حتى الانتخابات. ومنذ بداية العام حتى الآن، تخلف أداء الأسهم المالية عن أداء مؤشر فاينانشيال تايمز 350 المُركّب بنسبة 0.3 في المائة فقط.
وبحسب جيرمي ستينسون، رئيس التداول في شركة كيليك للوساطة المالية وإدارة الثروات "المصارف يمكن أن تكون بمثابة فضاء مضطرب، فيه كل شيء من إعادة تخصيص بنك لويدز في عهد حزب المحافظين حتى مكافآت المصرفيين وتشديد التدابير الضريبية".
مع ذلك، دور لندن مركزا ماليا عالميا بالنسبة لمنطقة اليورو يُهيمن على الثرثرة الانتخابية في حي المال في لندن. وتُشير أوكيف إلى سياسة حزب المحافظين الخاصة بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مُحذّرةً من أن "احتمال خروج البلاد من الاتحاد يمكن أن يُلحق ضررا بمكانة الحي المالي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً".
ويعطي تحليل أجراه بنك مورجان ستانلي وزنا إلى هذا الرأي. يقول التحليل "إن احتمال إجراء استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيلقي بثقله على المصارف والخدمات المالية والعقارات بشكل خاص". ومثل هذه الملاحظات تُردّد أصداء رسالة وردت الأسبوع الماضي إلى "فاينانشيال تايمز" موقعة من 55 رجل أعمال في المملكة المتحدة.
جراهام سيكر، مختص استراتيجية الأسهم الأوروبية في "مورجان ستانلي"، يقول "إذا كان حزب المحافظين سيشكل حكومة أخرى مع حزب الديمقراطيين الأحرار، بحيث يكون ثمن استمرار الائتلاف هو إلغاء استفتاء الاتحاد الأوروبي المُقترح، يمكن النظر إلى هذا الأمر بصورة أكثر إيجابية".
بعيدا عن المصارف، كان 18.6 في المائة من المشاركين في الاستبيان أكثر قلقاً بشأن أسهم شركات المنافع، نظراً لخطط حزب العمال الخاصة بوضع حد أدنى لأسعار الطاقة. وجاءت أسهم العقارات في المرتبة الثالثة بنسبة 12.6 في المائة.
ويستنتج تحليل أجراه "مورجان ستانلي" أن أي إدارة بقيادة حزب العمال "تنطوي على نتيجة سلبية"، مُشيراً إلى "زيادة التدخل المُقترحة للحزب، ولا سيما في قطاع النقل والمؤسسات العامة، وإلى خطر أكبر بأن يفرض مزيدا من القوانين التنظيمية".
وهناك أيضا قطاع الإسكان، على خلفية تكاليف العقارات المرتفعة والحلول السياسية المختلفة. يقول ستينسون "إن أسهم الإسكان مجال مهم تنبغي مراقبته بعد الانتخابات"، ويتوقع بعض التقلّبات في القطاع اعتماداً على أي من الأحزاب الكبيرة سيملك المقاعد الأكثر.
ويقول "إنه مجال منقسم إلى حد ما، مع احتمال زيادة الحق في الشراء، أو خضوع المناطق العمرانية للتخطيط، أو ضريبة المنازل الكبيرة العقابية الخاصة بحزب العمال".
ويتابع "ضريبة المنازل الكبيرة الخاصة بحزب العمال يمكن أن تكون عقابية إلى حد كبير، بالنظر إلى التطورات التي تجري حالياً". ويضيف "فوكستونز، الوكيل العقاري الذي يُركّز على لندن، يمكن أن يكون الخاسر الأكبر المحتمل، وهو واحد من الأكثر عُرضة لضريبة المنازل الكبيرة".
ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فهناك عوامل خارج نطاق وستمنستر تبدو داعمة للأسهم البريطانية، وهي في الأساس الجنيه المنخفض مقابل الدولار. وفقاً لبيانات من شركة كابيتا لخدمات الأصول، دفعت الشركات التابعة لمؤشر فاينانشيال تايمز 350 ما مجموعه 14.75 مليار جنيه أرباح أسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس).
أضف تعليق