34 % من المنشآت في السعودية ملزمة بـ «لائحة العمل الداخلية»

يبلغ عدد الشركات التي تلزمها وزارة العمل بوضع لائحة عمل داخلية أكثر من 132 ألف منشأة سعودية وغير سعودية، نسبتها 34 في المائة من إجمالي المنشآت في السعودية. ويقضي القرار بإلزام المنشآت والمؤسسات التي يتجاوز عدد عمالتها عشرة بإعداد لائحة عمل تتضمن الأحكام الداخلية للمنشأة، شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبية العمل في هذه المنشأة. ويطلب من المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن عشرة بإعداد هذه اللائحة لكنه ليس ملزما بحسب إعلان وزارة العمل الأخير. وبحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2014، فإن القرار يعد ملزما لـ132141 منشأة سعودية وغير سعودية، تمثل 34 في المائة من إجمالي المنشآت. ويتغاضى قرار الإلزام عن 264 ألف منشأة سعودية وغير سعودية عدد عمالتها أقل من عشرة، تشكل ما نسبته 66 في المائة من إجمالي المنشآت في السوق السعودية، وهي النسبة الأكبر بين المنشآت في المملكة. وبحسب التقرير، فإن عدد المنشآت السعودية المسجلة والمملوكة للسعوديين والملزمة بالقرار يتجاوز 131 ألف منشأة، في حين أن الشركات الأجنبية الملزمة به وصلت إلى 1141 منشأة. وكانت وزارة العمل جددت إلزامها منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية، وقالت إن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة. وأوضح مسؤول في وزارة العمل، في وقت سابق، أن الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني نموذجا استرشاديا للائحة تنظيم العمل الداخلية، يتكون من 117 مادة، تنفيذا لحكم المادة 14 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23-8-1426هـ. وأكد أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، وقد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي ألا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها التي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات والبدلات. وأشار إلى أن وزارة العمل خصصت إدارة لتسلم وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها وتدقيقها، مؤكدا حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج، كما أن الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من ظلم أو تعسف قد يتعرض له من قبل صاحب العمل.