إصابات العمل تزيد إلى 70 ألف إصابة .. أكثرهم سعوديون

إصابات العمل تزيد إلى 70 ألف إصابة .. أكثرهم سعوديون

أفصح تقرير حديث صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حول سوق العمل في المملكة، عن أن معظم إصابات العمل للسعوديين في القطاعات التي يشملها نظام التأمينات الاجتماعية تتركز في قطاع الصناعات التحويلية، فيما تركزت إصابات العمالة الوافدة في قطاعي البناء والتشييد، يأتي ذلك بعدما كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تسجيلها نحو 70 ألف إصابة من جراء العمل في المملكة للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، موزعة على المؤسسات والمنشآت التابعة والمشمولة، توزعت خلالها الإصابات بين العمالة الوافدة والسعوديين في تسعة قطاعات اقتصادية. وأفاد التقرير- الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- بأن إصابات العاملين السعوديين من جراء العمل في المملكة خلال العام الماضي بلغت 3.732 إصابة، يمثلون 5.4 في المائة من إجمالي المصابين، فيما بلغت عدد الإصابات من العمالة الوافدة من جراء العمل نحو 65.5 ألف إصابة بنسبة فاقت الـ 94 في المائة. وبيّن التقرير أن أغلب إصابات العمل التي يتعرض لها السعوديون تكون في قطاعات الصناعات التحويلية، إذ سجل التقرير أن 1.242 سعودياً أصيبوا من جراء عملهم في تلك الصناعة، تلاها قطاع التجارة بعدما سُجلت فيها نحو 544 إصابة للسعوديين. وأضاف: "إصابات السعوديين في المرتبة الثالثة تكون في قطاعات التعدين والمحاجر بعد تسجيل 496 إصابة، يليها قطاع التشييد والبناء الذي سجلت فيه التأمينات الاجتماعية نحو 481 إصابة، ثم الخدمات الاجتماعية بـ373 إصابة، والكهرباء والغاز والمياه التي سجلت 254 إصابة عمل. فيما سجلت أقل إصابات العمل للسعوديين في قطاعات الزراعة والصيد، إذ بينت التأمينات الاجتماعية أنها رصدت 61 إصابة للعاملين في القطاع. وفيما يخص العمالة الوافدة النظامية في المملكة فقد تركزت معظم إصاباتهم في العمل على قطاعات التشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية، إذ بلغ عدد إصابات العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء 35.552 إصابة، وبلغ عدد المصابين في قطاع التجارة 12.948 مصاباً، فيما تجاوز عدد الإصابات 11.400 إصابة في قطاع الصناعات التحويلية. وسجلت التأمينات الاجتماعية أقل نسبة إصابات للعمالة الوافدة في قطاع الصيد والزراعة، إذ بلغت 593 إصابة عمل، لتكون أقل المهن خطورةً على الوافدين مشاركةً مع نظرائهم السعوديين. يذكر أن مجلس الضمان الصحي السعودي أقر بدء تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني، استكمالا لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم. وأكد المجلس في وقت سابق من خلال تعميم أرسله على أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني. وفيما يخص العاملين الوافدين بالمملكة فإن أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني ألزمت الشركات والمؤسسات التي لديها عمالة غير سعودية تزيد عن (500) عامل بتفعيل تطبيق الضمان الصحي التعاوني عليهم قبل ما يقارب ثمانية أعوام.
إنشرها

أضف تعليق