كشفت وزارة العدل عن أن دعاوى صكوك الإعسار بطلب رسمي من الجهات المختصة سجلت أقوى انخفاض لها منذ عدة أعوام، إذ انخفضت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة تصل لـ34 في المائة عن الفترة الزمنية ذاتها في العام الماضي.

فيما سجلت الدعاوى المرفوعة ضد "بيت المال" في المحاكم ارتفاعا بنسبة تصل لـ 22 في المائة للنصف الأول من العام الحالي، عن الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وسجلت قضايا المطالبة برد أموال الاختلاس ارتفاعا نسبيا يصل إلى 6 في المائة من فترة الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، عن المدة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لإحصائية حديثة أصدرتها وزارة العدل حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن الدعاوى المرفوعة ضد بيت مال المسلمين خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي بلغت 384 دعوى في المحاكم العامة الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، وهي الدعاوى المرفوعة ضد "بيت المال" للقضايا التي أصدرت فيها جهات حكومية قرارات للاستحواذ على قطع أراضٍ أو قرارات تخدم المصلحة العامة من أجل تنفيذ أي مشروعات، وتعويض أصحابها بعد تقديرها من قبل المحاكم، إلا أن الظروف حالت دون أن يحصل ملاك تلك العقارات على مستحقاتهم، ويتم إعادتها إلى بيت المال لحين مطالبة أصحابها بها.

وقد سجلت هذه الدعاوى نسبة ارتفاع بلغت 22 في المائة عن العام الماضي، إذ سجلت المحاكم نحو 313 دعوى مرفوعة ضد "بيت المال" خلال النصف الأول من العام الماضي 1435.

وأوضح التقرير الإحصائي لوزارة العدل أن محاكمها سجلت انخفاضا كبيرا في دعاوى المطالبة بصكوك الإعسار من الجهات الرسمية للنصف الأول من العام الحالي، بعد تسجيلها لـ713 دعوى للمطالبة بإثبات إعسار، بنسبة انخفاض عن العام الماضي تصل لـ34 في المائة، إذ سجلت في النصف الأول من العام الماضي 1435 نحو 1082 دعوى إعسار بطلب رسمي.

وفي السياق ذاته سجلت إحصائيات وزارة العدل ارتفاعا طفيفا في دعاوى رد الأموال المختلسة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 6 في المائة عن الماضي، إذ سجلت المحاكم في النصف الأول من العام الحالي نحو 139 دعوى رد أموال مختلسة، فيما سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي ما يقارب نحو 107 دعاوى.

وبيّن التقرير الإحصائي أن المحاكم العامة في مناطق الشرقية والوسطى والغربية سجلت أغلبية تلك الدعاوى في محاكمها العامة، فيما تعد المحكمة العامة في مدينة الرياض أكبر مسجلة لتلك الدعاوى مجتمعة.

يذكر أن هذه الدعاوى مصنفة ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

وتختص في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة في ذلك، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، إضافة إلى إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

وتنظر المحاكم العامة في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، والداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، إضافة إلى اختصاصها كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.