قال الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إن حجم الاستثمارات في قطاع المياه والكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة يقدر بنحو 800 مليار ريال, متوقعا أن يكون نصيب القطاع الخاص من تلك الاستثمارات حوالي 30 في المائة.

وأضاف إن الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأوضاع في المملكة وارتفاع معدلات النمو ووجود التنظيمات والتشريعات هي من أهم الأدوات الجاذبة للمستثمرين في قطاع المياه والكهرباء, عاداً ذلك فرصة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار في هذه المشاريع، جاء ذلك بعد تدشينه للمعرض السعودي الدولي الــ 11 للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية في الدمام بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء أمس.

وبين وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء أن مشروع الربط الكهربائي مع مصر من الجهود التي تعزز سوق الكهرباء، حيث سيخفض تكاليف الإنتاج, مبيناً أن المشروع بني على دراسات مكثفة ومتعمقة, أثبتت جدواها للطرفين, مضيفاً أن حمل الدورة في استهلاك الكهرباء في المملكة يكون خلال ساعات النهار بين الساعة الواحدة ظهراً إلي الساعة الخامسة عصراً في حين أن حمل الدورة في مصر يكون خلال ساعات المساء بين الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة ليلاً, مشيرا إلى أن هذه الظروف تمكن المملكة من استيراد الكهرباء من مصر وقت النهار وتعيدها إلى مصر وقت المساء, إضافة إلى وجود عوامل أخرى مشجعة وهي الحمل الدوري حيث إن استهلاك الكهرباء في المملكة ينخفض فترة الشتاء إلى مستويات متدنية قياساً بفترة الصيف, بينما يكون استهلاك الكهرباء في مصر بشكل ثابت طول العام ومن هذا المنطلق سيكون هناك فرصة لمنظومة الكهرباء في المملكة بتصدير الكهرباء إلى مصر وقت الشتاء. وأكد على أن مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين يحقق مجموعة من الفوائد إذ أن المملكة هي من ضمن مجموعة الربط الكهربائي في مجلس التعاون الخليجي وإن جمهورية مصر ضمن ثماني دول في المشرق العربي, لافتا إلى أن عملية الربط ستكون عبارة عن ربط بين المجموعتين مما يسهم في بناء سوق مشتركة للتبادل التجاري وتبادل الطاقة في دول المنطقة, مضيفا أن الدولة تدعم قطاع الطاقة خاصة الكهرباء سواء عن طريق الوقود أو إعطاء التسهيلات للقروض للشركة السعودية للكهرباء.