تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور بعنوان (مسؤولان في "غرفة جدة"، زيادة عروض البيع بعد قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء)، إنهم متفائلون خيرا بأن يجبر القرار معظم ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو تطويرها ببناء وحدات سكنية عليها، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في كلتا الحالتين.
وقال القارئ فيصل العضياني، إنها بداية مبشرة، تشير إلى أننا مقبلون على مرحلة جديدة ستشهد حل أزمة الإسكان التي أشغلت الكثير من المواطنين لفترة طويلة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون سعر الرسوم على المتر أكبر حتى يكون هناك ضغط على ملاك الأراضي الكبيرة، ليكونوا مجبرين على بيع الأراضي أو التصرف فيها بأي شكل فيه مصلحة للوطن والمواطنين.
من جهتها قالت المعلقة سميرة الجهني، أخيرا ستتوفر الأراضي وستحل معها أزمة السكن، داعية الله أن يثمر قرار فرض رسوم الأراضي عن حل أزمة السكن في المملكة بشكل نهائي، مضيفة "يا ليت يتم فرض الرسوم على جميع الأراضي دون استثناء حتى تنخفض الأسعار، ليستطيع ذوو الدخل المحدود من تملك سكن مناسب لهم ولأسرهم.
وقال القارئ صقر العنزي، ليت البيع يمتد إلى مناطق أخرى في المملكة، وليس جدة فقط، فكل مناطق المملكة، بحاجة إلى توافر مساحات من الأراضي ليتم البناء عليها، معتبرا من وجهة نظره أن نقص الأراضي يعد من مسببات أزمة السكن.
فيما رأى سلمان الوادعي أن بعض الملاك قد يلجأون للتحايل برفع السعر الأصلي للأرض، داعيا وزارة الإسكان إلى الانتباه لمثل هذه المحاولات، حتى يسهم القرار في تحقيق الفائدة التي صدر من أجلها، وهي خفض أسعار الأراضي. وجاء في الخبر المنشور أن "مسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قالا، إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا زاد من عروض بيع المنتجات العقارية، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية وحتى العقارات الإدارية والمخصصة للشركات، مشيرين إلى أن تأثير القرار بدأ يظهر على الرغم من أن اللائحة التنفيذية والتفسيرية الخاصة به لم تصدر بعد".
