أوقفت وزارة العمل اليوم خدماتها عن مكتبي استقدام في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط مخالفة التلاعب بالتكاليف، حيث لم تتطابق التكاليف المنشورة عبر بوابة الاستقدام الإلكترونية "مساند" مع ما تم التعامل به في الواقع، إضافة إلى اختلاف الخدمات وعدم دقة بيانات تتعلق بالجنسية والبلد.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية في تصريح له أمس، أن نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند" يأتي تأكيدا لمبدأ الشفافية، الذي يجب أن تلتزم به جميع المكاتب والشركات لتوفير الخدمات بجودة عالية، ومصداقية وطرح خيارات متنوعة أمام المستفيدين من عملاء الوزارة.
وأشار إلى أنَّ الوزارة ماضية في دورها الرقابي ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة في حال وجود فروقات عما يتم نشره في الموقع، داعيا في الوقت ذاته المستفيدين للإبلاغ عن أية اختلافات يجدونها بين التكاليف المعلنة والتكاليف التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع، أو يتم ذكرها بطريقة مُبهمة في العقود، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لضمان تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. يُشار إلى أنَّ تكاليف الاستقدام يتم نشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع "مساند" إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام، مع إتاحة الفرصة لتقييم مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقا لرأي العملاء المتعاملين معها، الأمر الذي يحفّز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل.