قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أمين فطاني مدير عام وزارة الحج في مكة المكرمة، إن وزير الحج اعتمد حلولا جديدة ساعدت على إنهاء أزمة التلاعب بتأشيرات المعتمرين، فقد تم تقسيم التأشيرات على مدار العام لضمان عدم وجود مواسم عالية يرتفع فيها عدد المعتمرين وذلك ابتداء من شهر صفر حتى جمادى الآخرة الذي بنهايته تنتهي المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية من بداية شهر رجب حتى نهاية رمضان حيث يبقى بعض المعتمرين إلى منتصف شوال لظروف معينة.
وأوضح فطاني أن منح تأشيرات العمرة لمعتمري الخارج يتم إيقافه في منتصف شهر رمضان، ويصبح أمام المعتمرين من الخارج الوقت الكافي لأداء العمرة، مضيفا : وفي رمضان سيكون هناك توازن في العدد بين معتمري الداخل ومن الخليجيين والمعتمرين من الخارج وسيكون النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل في رمضان بسبب رغبتهم في أداء العمرة في هذا الوقت وحصول العديد على الإجازات خلال هذه الفترة وتجنبا للازدحام مشيا لأنه تتم إتاحة الفرصة لهم أكثر من معتمري الخارج. وأضاف مدير عام وزارة الحج أن عدد معتمري الخارج سيكون أقل من العام الماضي بحيث لا يزيد عددهم على 500 ألف معتمر بين مكة والمدينة مبينا أن هذا النظام أوجد لمنع الازدحام ولسلامة المعتمرين وعدم وجود التكدس والتدافع ولا سيما أن الحرم يمر بمرحلة التغيير الجذري ويشهد انخفاضا في طاقته الاستيعابية.
و لفت إلى أن نظام العمرة الحالي يختلف عن النظام السابق فقد كان يعطي التأشيرات كاملة لشركات العمرة وهي تقسمها علی مدار العام كما تريد وقد كانوا يختارون موسم الذروة لأن مكاسبهم ستكون أكبر بسبب ارتفاع أسعار السكن والخدمات، وقد كانت مكاسب شركات العمرة أكبر خلال المرحلة الثانية بسبب ارتفاع الأسعار ولم تكن الدولة تستفيد من هذه المكاسب، موضحا أن الدولة غيرت هذا النظام وأصبح منح التأشيرات بناء على العدد الأسبوعي ونصف الشهري بموجب التقرير لضمان عدم التخلف، فإذا أعطيت الشركة أو الجهة عددا معينا من المعتمرين لهذا الأسبوع وبعد أن ينهوا مناسكهم يعودوا إلى بلادهم حيث يمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب تأشيرات لمعتمرين جدد وحينها يتم النظر إلى تعاملهم مع المعتمرين والتزامهم بما تم الاتفاق عليه، حيث إن لم يكن عليهم أي ملاحظات، ولا يوجد متخلفون تابعون لهم يتم منحهم دفعة أخرى من التأشيرات.
وأضاف فطاني أن البعض منهم سيمنح حوافز تشجيعية، فمن أعطي 600 تأشيرة سابقا يتم منحه 1000 تأشيرة في المرحلة الجديدة على سبيل المثال وهكذا، وأما الشركات المخالفة فيخفض لها عدد المعتمرين على مبدأ الثواب والعقاب وفي حال التزمت وأدت بشكل جيد يتم رفع العدد تحفيزا لها، وتشجيعا على الالتزام.