تسجيل 8 حالات مؤكدة بـ «كورونا» خلال أسبوع .. وإغلاق 38 منشأة صحية

أعلنت وزارة الصحة أمس أنه تم تسجيل ثماني حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من الثاني إلى الثامن جمادى الآخرة 1436هـ وتراوح أعمارهم بين 20و65 سنة منهم ثلاث حالات في الرياض، وحالة واحدة في كلّ من جدة ومنطقة مكة المكرمة والطائف ونجران والحدود الشمالية، واختلفت جنسياتهم ما بين وافدين وسعوديين، منهم سبعة ذكور وأنثى واحدة، كما أغلقت 38 منشأة صحية خاصة وذلك نظرا لمخالفتها للأنظمة ورصدت عدد 299 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة. وأبانت الوزارة أنه تم رصد أربع حالات في مستشفيات تابعة للوزارة بينما رصدت الحالات الأربع الأخيرة في منشآت القطاع الخاص، وأكدت الوزارة أن تسجيل الحالات حسب العدوى كانت في كلّ من مكة المكرمة ونجران وجدة وعرعر والطايف من المجتمع بينما تم تسجيل حالتي مخالط منزلي وحالة واحدة تحت التقصي. وأوضحت أن فرق الاستجابة السريعة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية قامت بنحو 16 زيارة ميدانية ما بين زيارات مبدئية وزيارات إلحاقية خلال الأسبوع الماضي، كما قامت فرق الطب الوقائي بزيارة تسعة منازل وتم حصر 102 مخالط منزلي وتجري متابعتهم حتى تنتهي فترة حضانة الفيروس. وأكدت الوزارة أن عدد البلاغات التي يتم مباشرتها من فرق وزارة الزراعة (بما في ذلك متابعة لحالات سابقة لها مخالطة مباشرة بالإبل) بلغ بلاغين في كلّ من مكة المكرمة والطايف. وأكدت الوزارة أن مركز القيادة الذي يعمل على التأكد من التزام المنشآت الصحية كافة الحكومية والخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وكذلك التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة لمتابعة ما يستجد كافة بخصوص فيروس كورونا. ومن جهته قال الدكتور علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص إن وزارة الصحة أغلقت 38 منشأة صحية خاصة منها مستشفيين في الرياض والمدينة المنورة وذلك نظرا لمخالفتها للأنظمة فيما رصدت عدد 299 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة وذلك خلال شهر جمادى الأولى عام 1436هـ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 90 مخالفة وذلك خلال الفترة نفسها. وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أم إيقاف عن العمل أم سحب ترخيص أم إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشرا حقيقيا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص. وتحرص الوزارة عبر لجانها المختلفة على تطبيق خطتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.