الوزير القصبي وتطوير الضمان الاجتماعي

في 30 يناير 2013 كتبت مقالا هنا، أطالب فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة هيكلة وكالة الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مؤسسة عامة، تدار بطريقة حديثة على غرار مؤسستي التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وقد ذكرت في مقالي آنذاك أن العمل في وكالة الضمان الاجتماعي التي تشرف على 96 مكتبا في فروع المملكة وتضخ ما يقارب 25 مليارا سنويا لمصلحة 800 ألف أسرة تقريبا، يعدون من أكثر الطبقات حاجة في المجتمع، لا تستطيع بإمكاناتها المحدودة وطريقتها "البيروقراطية" تقديم المزيد، في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات وتحديات العمل الاجتماعي، وتزداد الفوارق الاجتماعية اتساعا. ما زلت أحلم بأن يتحقق لمؤسسة الضمان الجديدة ما تحقق "لمؤسسة التأمينات الاجتماعية" التي تدير عملا مؤسسيا جبارا، يتجاوز مشتركوها ستة ملايين مشترك، ويستفيد من معاشاتها بشكل شهري أكثر من 300 ألف مستفيد، فيما تتجاوز قيمة استثماراتها 60 مليار ريال موزعة على نحو 68 شركة في ستة قطاعات مختلفة، هي: المصرفي والصناعي، التجزئة، والعقار، الاتصالات، الأسمنت، التأمين، وارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة بنسبة 111 في المائة، حيث بلغت 114 مليارا و482 مليونا، فضلا عن الخطوات التطويرية المميزة التي تميزت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مقارنة بغيرها، ومنها خدمات العلاج والتأمين الصحي. اليوم تهيأ لوزارة الشؤون الاجتماعية واحد من أبرز عرابي العمل المؤسسي الوزير الدكتور ماجد القصبي، صاحب التجارب الثرية خلال العشرين عاما الماضية، وهو قادر على تغيير خريطة ذوي الدخل المحدود، وتفكيك "بيروقراطية" قطاع "الضمان الاجتماعي"، وتطويره من أداء تقليدي محدود الإمكانات إلى عمل مؤسسي متطور مثلما تحقق لمؤسسة التأمينات، خاصة أن الذين عاصروا بداية "التأمينات الاجتماعية" يدركون أنها كانت أكثر تواضعا من إمكانات وكالة الضمان الاجتماعي اليوم، التي لا يكف المستفيدون من خدماتها عن الشكوى من بطء الإجراءات، وتأخر الصرف، ومحدودية المخصصات، وسوء التعامل من موظفي وموظفات الفروع. "مؤسسة الضمان" أو "مؤسسة التنمية الاجتماعية" الحديثة كما أراها ويحلم بها غيري من المهتمين بالعدالة، والتنمية الاجتماعية، ستحقق النقلة المنتظرة للتكافل الاجتماعي حين تعمل بروح اقتصادية، وتستثمر مخصصاتها المالية في الأسواق لتنمية عوائدها، وتقلل من اعتمادها على الدولة، تتوسع في خدمة شرائح اجتماعية جديدة، وتقدم برامج مبتكرة في الدعم المالي، والسكني، والصحي، والتعليمي، وتتجاوز معضلة الصرف الزهيد على المحتاجين، ولو لم ينفذ الوزير القصبي في الشؤون الاجتماعية سوى تطوير الضمان الاجتماعي لكفاه.. فهل يفعلها الوزير الخبير؟