أخبار اقتصادية

السفارة الأمريكية لـ"الاقتصادية" : «تيفا» منصة استراتيجية للحوار حول قضايا الاستثمار مع الخليج

السفارة الأمريكية لـ"الاقتصادية" : «تيفا» منصة استراتيجية للحوار حول قضايا الاستثمار مع الخليج

أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في السفارة الأمريكية في الرياض، أن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون الخليجي وواشنطن (تيفا)، تقدم منصة استراتيجية للحوار حول قضايا التجارة والاستثمار، ما يعزز مزيدا من العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج مع توسيع فرص التجارة والاستثمار. ووصف ستيوارت وايت؛ نائب المتحدث الرسمي في السفارة الأمريكية، موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم 16 آذار (مارس) الجاري على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة نيويورك الأمريكية عام 1433هـ، بأنها خطوة مهمة نحو الأمام في تعزيز الشراكة بين الطرفين، لافتاً إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية، علاوة على التعاون مع مجلس التعاون الخليجي. وبين، ستيوارت وايت، أن التطبيق الكامل لاتفاقية "تيفا " بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، سيساعد على زيادة فوائد التجارة المفتوحة والاستثمار. وأضاف، "نحن نتطلع إلى زيادة الروابط التجارية بين الولايات المتحدة وأعضاء دول الخليج من خلال هذه الاتفاقية، ونعتقد أنها ستوفر قاعدة قوية لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة". وأكد أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتاسع أكبر شريك تجاري في العالم. وأوضح نائب الناطق الرسمي باسم سفارة واشنطن في الرياض، أن التجارة الثنائية مع المملكة بلغت 71 مليارا في عام 2013، فيما نمت صادرات الولايات المتحدة إلى السعودية بنسبة 313 في المائة بين عامي 2003 و2013، وفي عام 2014، قامت أكثر من 100 شركة أمريكية بأعمال تجارية لأول مرة في المملكة، لافتاً إلى تمتع الشركات الأمريكية بحضور قوي في السوق السعودية، من امتيازات العلامات التجارية الأمريكية، إلى المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة. وأضاف ستيوارت وايت، أنه خلال العام الماضي، نظم قسم الخدمات التجارية الأجنبية في السفارة، عشرات البعثات التجارية بين البلدين التي أدت إلى عديد من الصفقات التجارية الكبيرة. وأشار إلى أنهم مستمرون بنشاط في تحديد فرص التجارة والاستثمار التي تهم الشركات الأمريكية، والسعي من أجل حصول الشركات الأمريكية على فرص شرائية تنافسية داخل المملكة وخارجها. وتابع، "كما أننا نرصد وندعو إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية، من خلال حث جميع الحكومات لتحسين أنظمتها وتطبيقها، وعلى هذا النحو، نعمل مع دول مجلس التعاون لمواصلة تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وإنشاء طرق جديدة لتطوير الأعمال التجارية في القطاع الخاص بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن مجلس الوزراء السعودي اطلع في جلسته في 16 آذار (مارس) الجاري، على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 137 / 63 ) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، الموقع عليها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بتاريخ 9 / 11 / 1433هـ.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية