«الشؤون الاجتماعية» تدعو «الجمعيات» إلى تحديد العقبات التشريعية التي تواجهها

«الشؤون الاجتماعية» تدعو «الجمعيات» إلى تحديد العقبات التشريعية التي تواجهها

قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية إن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة تتجه نحو بناء مجتمع متماسك ومتكامل ينعم بالاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا الجمعيات التعاونية إلى تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجههم في المملكة من حيث التشريعات والأنظمة أو من خلال العمل والتنسيق مع الشركاء، وذلك في خطوة تهدف لتشخيص وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال افتتاح ورشة عمل الجمعيات التعاونية "التحديات والأولويات الاستراتيجية" بأن ميزانية الوزارة تضاعفت خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة المنصرمة، مؤكدا سعي الوزارة لبناء مجتمع متكافل ومتماسك. وأكد الوزير أهمية وجود آلية للوصول إلى نتائج وحلول مناسبة للصعوبات المتعلقة بالجمعيات التعاونية والتنسيق مع كبار مسؤولي الوزارات المعنية بهدف عقد شراكات فاعلة حقيقية معهم، فضلا عن تنفيذ التوصيات المنبثقة من ورش العمل. ومن جهته أكد عبدالله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية أهمية التكامل بين خطط وأولويات الوزارة وخطط وأولويات مجلس الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن الورشة شهدت استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع العمل الاجتماعي عموما والصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاجتماعية. وتهدف الورشة التي استضافها مجلس الجمعيات التعاونية إلى مستقبل 198 جمعية تعاونية بالمملكة، ضمن مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتشخيص الوضع الحالي للوزارة وتقييم وتطوير خدماتها تحت مسمى "نماء". واستعرضت الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في المملكة، كما استعرضت التشريعات والأنظمة واللوائح وتناولت الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيم الإداري والمالي والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية فضلا عن التنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة لتنمية العمل التعاوني والجمعيات التعاونية. وشهدت الورشة نقاشات حول تثقيف المجتمع بالجمعيات التعاونية وأدوارها المهمة، وتطوير نظام الجمعيات التعاونية والموارد البشرية والمالية فيها، والربط التقني بين الجمعيات التعاونية والوزارة، وتمويل ودعم المشاريع التعاونية، وزيادة إعانة التأسيس، وأهمية فصل الجمعيات التعاونية بوكالة خاصة بالوزارة للمساهمة في تطويرها واستقلاليتها إلى جانب تبني إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بالأحياء. يُشار إلى أن مجلس الجمعيات التعاونية بضم في عضويته 198 جمعية تعاونية ويسعى إلى تنشيط الحركة التعاونية في المملكة عبر استراتيجية أهم مجالاتها العمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتشمل مختلف الأنشطة وفق أهداف ومبادئ وقيم العمل التعاوني وتعزيز دور القطاع التعاوني في منظومة التنمية المحلية وتعظيم القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل التعاوني والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع التعاوني لتطوير استراتيجيات عمله ونشر ثقافة العمل التعاوني لسد فجوة الأمية التعاونية بين أفراد المجتمع وبناء كفاءات إدارية مؤهلة قادرة على تنظيم وتفعيل العمل التعاوني، وتوفير بنية تقنية فاعلة تسهم في تنظيمه وتطويره.
إنشرها

أضف تعليق