وافقت شركة "شلمبرجير" الأمريكية التي تعد أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم على سداد 232 مليون دولار كغرامة لانتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسودان.
وبحسب "الألمانية"، فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس أن شركة "شلمبرجير أويل فيلد هولدنجز" التابعة لمجموعة شلمبرجير أقرت بأنها انتهكت بكامل إرادتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والسودان خلال عدة سنوات حيث عقدت صفقات مع الدولتين من خلال مكتبها في ولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن "شلمبرجير أويل فيلد هولدنجز" اتخذت خطوات لكي تخفي معاملات اقتصادية مع إيران والسودان، ووافقت الشركة على الإقرار بالذنب في اتفاق يشمل الموافقة على التعاون مع التحقيقات الأمريكية لمدة ثلاث سنوات.
ووفقا للاتفاق فإن شركة شلمبرجير الأم سيكون محظور عليها استئناف أي عمليات لها في إيران والسودان ويجب عليها إعلان التزامها بالعقوبات ونقل المعلومات ذات الصلة بهذه النقطة إلى السلطات الأمريكية، والاستعانة باستشاري خاص لمراجعة سياستها الداخلية في التعامل مع العقوبات.
وقال رونالد ماتشين وزير العدل الأمريكي إن هذه القضية مميزة لأنها تضع الشركات العالمية تحت الرقابة للتأكد من ضرورة احترامها لقوانينبا التجارية عندما تكون على التراب الأمريكي، حتى إذا لم تكن تقوم بنقل البضائع مباشرة من الولايات المتحدة إلى الدول الخاضعة للعقوبات، فإنها تنتهك قوانيننا عندما تسهل التجارة مع هذه الدول من مكتب موجود في الولايات المتحدة.
وأوقفت "شلمبرجير" خدماتها لإيران في حزيران (يونيو) 2013 ثم أوقفت خدماتها للسودان أيضا، وتعد "شلمبرجير" أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، تنشط في نحو 85 دولة، ويعمل فيها أكثر من 120 ألف شخص من 140 جنسية.
وكانت "شلمبرجير" أعلنت إلغاء تسعة آلاف وظيفة، في إطار تقليص النفقات على خلفية التراجع الحاد في أسعار الخام، وأشارت الشركة إلى أن قرارها بتقليص عدد العاملين لديها جاء بسبب تراجع أسعار السلع، وتوقعات هبوط الإنفاق على الاستكشافات والإنتاج النفطي خلال عام 2015.
وسجلت "شلمبرجير" رسومًا بلغت مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014، تشمل 300 مليون دولار متعلقة بتقليص عدد موظفيها الذين يصلون إلى 123 ألف موظف بنحو 7 في المائة.
وتراجعت أرباح الشركة التي تضمنت تكاليف إعادة هيكلة في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 302 مليون دولار (23 سنتا للسهم الواحد)، مقابل 1.66 مليار دولار (1.26 دولار للسهم) في الفترة نفسها من العام الماضي.
