أكدت غرفة جدة، أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثلون نحو 90 في المائة من منسوبي الغرفة، ويعدون العمود الفقري للعمل التجاري في المحافظة، مشيرة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات لهم، وتصديق وتجديد الاشتراكات.
واستعرضت الغرفة التجارية الصناعية في جدة تجربتها في اللجان القطاعية ودعم الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام أمناء عموم الغرف السعودية، أمس، بالتواكب مع اجتماعهم الدوري الذي عقد في مقر غرفة جدة، برئاسة عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة، والمهندس خالد العتيبي أمين مجلس الغرف السعودية.
وبحثت الغرفة الأوضاع التي تتصل بعمل وأنشطة الغرف السعودية، وبيئة العمل التي تحيط بقطاع الأعمال في المملكة بصورة عامة، وأبرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودور الغرف في معالجتها، وسبل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لقطاع الأعمال.
من جانبه، أشار مندورة، إلى أن برنامج الاجتماع يحفل بجملة من القضايا والمواضيع المهمة، لافتاً إلى أن غرفة جدة وضعت أهدافا استراتيجية لتطوير خدمات المشتركين وعملت على الوصول إلى منسوبيها أينما كانوا وتوفير الوقت والجهد عليهم، من خلال فتح مكاتب تصاديق في العديد من المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية، وتوسيع دائرة العمل في المكتب الرئيسي لتقديم خدمات نوعية تحقق طموحات وتطلعات الجميع. وأشار إلى أن غرفة جدة تضم أكثر من 70 لجنة قطاعية، مضيفاً أن اللجان القطاعية هي المحرك الرئيسي لنشاطات بيت أصحاب الأعمال وتملك القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة في مختلف ميادين العمل، مشدداً على أن مسؤولي الغرفة سيكونون على مسافة واحدة فيما يتمخض من هذه اللجان لخدمة جميع القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية. من جهته، استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز؛ محافظ جدة، أمس، أمناء الغرف السعودية الذين توافدوا إلى مدينة جدة، تأهباً لاجتماع مجلس الغرف السعودية الذي تستضيف غرفة جدة دورته الحالية.
فيما تم عرض أنشطة وفعاليات الغرف السعودية والجهود المبذولة لخدمة قطاع الأعمال سواء في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو السياحية، كما شهد اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات تتعلق بخطط وتوجهات الغرف السعودية وبرامجها. وعبر الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز عن أمله في أن تعمل الغرف السعودية على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعمل على دعم الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي الذي يعتبر من أفضل 20 اقتصادا في العالم.
